صفي النية ونام بالبرية

 

يبدو لي ان مفوضية الانتخابات لا تؤمن بهذا المثل على الاقل من ناحية قراراتها في البت بأحقية المرشح البديل عن عضو البرلمان (المتوفي) ! لذلك تحمس كثيرا الحزب الشيوعي في تبني موقفا معاديا لمفوضية الانتخابات والمطالبة بشدة بتبديلها ! وانا شخصيا اؤيده في هذا الاتجاه، لأن اكثر حزب ظلم من المفوضية هو الحزب الشيوعي ،فأن المفوضية حطت دوبه وي دوب الحزب حتى تحرمه من مقعد في البرلمان يشفع للحزب امام اعضائه مؤيديه واصدقائه ومحبيه ، وكل مثقفي اليسار ورواد شارع المتنبي، والكتاب والادباء والفنانيين الذي يدينون بمواهبههم وافكارهم ونتاجاتهم في جزء غير قليل منها الى وجود الحزب الشيوعي والنظرية الماركسية – اللينينية في تكوينهم الثقافي!

 

لا اعلم كأن المفوضية تطبق سياسة (بعثية) ضد الشيوعيين ،ولو بيدها الامر لمنعت ترشيح اي شيوعي الى الانتخابات وقد تكون الحجة شموله بالاجتثاث ! لكنها لا تستطيع ذلك فأخذت تبحث عن طرق أخرى في سبيل عدم وصول الحزب الشيوعي الى قبة البرلمان، بالاضافة الى قانون الانتخابات المجحف بحق الاحزاب التي لا تتركز مناطقيا ولا تتجمع طائفيا ولا تتبلور قوميا فهي لا تنفعها فكرة (العراق دوائر انتخابية متعددة)

 

بل هي تسعى ليكون العراق (دائرة انتخابية واحدة) لأن مجموع ما تحصل عليه من اصوات في جميع المحافظات قد يؤهله للحصول  على 5 مقاعد في البرلمان ! كما يعاني الحزب الشيوعي بتاريخه النضالي العريق من صعوبة مرشيحه للوصول الى العتبة الانتخابية وتجاوزها ، فقد حدث مع جاسم الحلفي وهو الذي جاء بالترتيب الثالث بعد الالوسي وفائق الشيخ من حيث عدد الاصوات وكان يمكن ان يحتل المقعد الثالث في التيار المدني بمجلس النواب ولكن المفوضية طبقت بظلم (كوتا النساء) على التيار المدني وطالبت ان يكون في التيار المدني ما نسبته 25 بالمئة من العنصر النسائي ،وبما ان الفائزين في التيار المدني 3 فقط ولا يمكن استخراج 25 بالمئة منهم فكان القرار المجحف بأعطاء مقعد الحلفي الى النائبة العبايجي وحرمان الحزب الشيوعي من هذا المقعد المستحق! وتكرر الظلم الاكبر في محافظة البصرة بعد ان اختار الموت اولا “عبد الكريم الدوسري” المرشح الذي اغتيل في قضاء الزبير واستمر الناخبين بالتصويت له وكرد فعل على اغتياله  فكانت اصواته هي الاعلى في قائمة التيار المدني ! وهو امام جامع وناشط مدني وعضو في الحزب الاسلامي وعضو في مجلس محافظة البصرة – لا نعلم بأن التيار المدني يضم اقصى اليسار مع اقصى اليمين- تحالفاً غريباً،كان من المفروض طالما نحن نتكلم عن القوائم ان يكون الفوز الى مرشح الحزب الشيوعي (عباس الجوراني) خاصة وان التيار المدني في محافظة البصرة قد حصل على 29 الف صوت ، لكن المفوضية استبدلت المرشح (عبد الكريم الدوسري) بمرشح من الحزب الاسلامي (عبد العظيم العجمان) وحتى لو ان قائمة التيار المدني هي وراء اختيار هذا البديل فلا يعقل ان تمنح اصوات المرشح المتوفي الى مرشح اخر لم يخوض الانتخابات! ويشاء القدر ان يجد مرشح الحزب الشيوعي نفسه مرة اخرى قريبا من مقعد البرلمان حينما توفي النائب (عبد العظيم العجمان) بحادث سير على طريق الناصرية – البصرة ،فطالب الجوراني بمقعد البرلمان ليكون البديل وهو الذي حصل على 5700 صوت ، لكن يبدو ان التاريخ يعيد نفسه فقد تم ترشيح نائب من الحزب الاسلامي لم يحصل الا على 1900 صوت ! بالرغم من ان النائب الراحل عبد العظيم العجمان قد تم فصله من الحزب الاسلامي قبل وفاته !ومرة ثالثة لا تكون ارادة الناخبين في حسابات المفوضية المستقلة للانتخابات ، هذه المواقف وغيرها ما يجعل الاحزاب المتضررة من المفوضية تتهمها بعدم الاستقلالية ومجاملة الكتل الكبيرة على حساب الكتل والاحزاب الصغيرة. وغياب النية الصافية للمفوضية المستقلة للانتخابات!