| ستطيح السياسة بالاقتصادي ترامب وتبعده عن الببت الابيض..؟ |
لم يعد النظام الراسمالي بمفاهيمه القديمة بقادر على تحقيق اهداف المجتمعات القائمة على وفرة الانتاج وتدني الاسعار وذلك لسبب بسيط هو ارتفاع وتيرة الاستهلاك وتشعب مفرداته والميل الحدي للاستهلاك المظهري بفعل تنوع المعروض السلعي وخاصة بعد قيام الثورة الالكترونية وانتشار مصادر تصنيعها ، وخروج الراسمالية عن المالوف لديها الا وهو وحدة النظام فلقد شذ الاقتصاد الامريكي مثلا عن وحدته وذلك بمغادرة ما يقارب 70 الف شركة متوسطة وصغيرة الويلايات المتحدة الى دول شتى وخاصة الى دول جنوب شرق اسيا والاسباب الكامنه وراء هذا الهروب الجماعي للشركات هو العولمة الليبرالية وارتفاع اجور الايدي العاملة الامريكية والضرائب المرتفعة جدا ، والسقم الذي اصاب الشركات العملاقة نتيجة للازمة الاقتصادية للنظام الراسمالي عام 2008 وما تركته هذه الازمة على بنية الاقتصاد الامريكي الامر الذي دفع بالرئيس اوباما عند بداية ولايته الى دعم شركات السيارات والبنوك الكبرى وبعض الشركات العقارية من الخزينة الفدرالية ، ولا زالت هذه الشركات تدفع للخزانة المبالغ المقترضة والفوائد المترتبة عليها ، وان هذا الوضع المتازم للراسمالية العالمية ترك اثاره الاجتماعية على الرعايا وخاصة في عرين الراسمالية الامريكية ، وقد لاحظ المراقبون الحراك العمالي في الويلايات المتحدة صوب الطروحات التي جاءت في حملة الرئيس ترامب وهو بملكيته يقف في وسط الراسمالية مناديا بعودة هذه الشركات لاعادة تشغيلها بغية القضاء على النسبة العالية للبطالة العمالية ، مشجعا وداعيا الى تخفيض الضرائب وايقاف الهجرة لغرض عدم خلق عمالة اجنبية رخيصة بالقياس الى الممالة الامريكية المرتفعة الثمن ، ولقد كان وراء فوزه عمالة الوول ستريت وعمالقة الاعلام الراسمالي وفي مقدمتهم شركاته الاعلامية . لقد كان لازمة الراسمالية العالمية اثرا مباشرا لتهيئة الطريق للراسمالي والاقتصادي ترامب الى البيت الابيض ، وتهيئة الطريق ايضا للمدراء التنفيذيين للشركات العملاقة للوصول الى الادارة الامريكية ، ولم يك اي اقتصادي محترف قد تفاجا بوصول ترامب الى البيت الابيض لانه الوسيلة المتاحة مبدئيا لانقاذ الاقتصاد الامريكي ، بعد ان وصل الدين العام الى حدود غير مالوفة حتى وفق معايير الراسمالية ،
|
