بغداد: اكدت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، ان رواتب الدرجات الخاصة غير مدرجة بقانون الخدمة المدني، مبينة ان تغيير رواتب الرئاسات يؤدي الى طعنها امام المحكمة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب، ان "قانون الخدمة المدنية النافذ لعام 2008 الذي يتم دراسته وصياغته الان وبعد قراءته القراءة الاولى والثانية لا يتضمن رواتب الدرجات الخاصة"، مشيرة الى "وجود مطالبات لادراج الدرجات الخاصة وكل مؤسسات الدولة ضمن هذا القانون".

وتابعت نجيب ان "عدم ادراج الدرجات الخاصة يجعل قيام بعض الرئاسات بتغيير الرواتب مما يودي الى طعنها امام المحكمة الاتحادية"، لافتا الى "وجوب توحيد جميع الرواتب بقانون واحد وبالشكل الذي يرعي التفاوت بالمناصب والمسؤولية كباقي الدول وان لا يكون هناك خصوصية لبعض المؤسسات على اخرى".