التفتت دول الجوار التي لها حقول نفطية مشتركة مع بلادنا الى استغلالها في السنوات الاخيرة بينما بقي العراق متفرجاً ومصدراً للبيانات والتصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر بين الحين والاخر ومن دون ان يضع خطة للحفاظ على حقوق العراقيين في هذه الحقول.

كلما بدأت مفاوضات مع احدى هذه الدول سرعان ما تتوقف من غير ان تتوفر أية معلومة للمواطنين اصحاب الثروة وكل توقف يعني تفريط بحقوقهم وخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لا تعوض، فيما يجنى الجيران مئات الملايين من الدولارات سنوياً من هذه الحقول المشتركة.

من الطبيعي ان لا يستعجل الجار، فهو حريص على مصالحه، لاسيما ان كميات النفط في المواقع المنتجة بهذه الحقول تضيف موارد لا يحصل الشريك منها على أي شيء

الواقع ان الاستغلال للحقول المشتركة شكل فرصة ذهبية لهذه الدول، مادام العراق لا يعير ذلك الاولوية ومشغولاً بمشاكله الداخلية، وهو ذاته وضع العوائق لنفسه بتماهله وتهاونه في حقه بهذه الثروة النفطية والمستخرج منها والمباع لا يمكن تعويضه فهي ثروة ناضبة ولا تتجدد..

على أي حال، الحكومة اعلنت مؤخراً انها تبحث في هذه الموضوعة مع دول الجوار، وآن الاوان ان تضع مالكي هذا النفط بما وصلت اليه من نتائج وما هي العوائق التي تعيق بلادنا من انتاج حصتها منها.

ان المكامن النفطية المشتركة بالمنطقة ليست حالة فريدة عالمياً، سبقتنا بلدان عديدة لحل ومعالجة هذه الحالة، والمسألة الايجابية اننا لحد الان لم نسمع من بلد ما انه يرفض ان يتمتع الشركاء بحصصهم من هذه الحقول المشتركة.

الخبراء النفطيون يشيرون الى ان الحل الانجع لهذه الحقول الحدودية تأسيس شركات استثمارية خاصة بها يسهم كل بلد او تكون حصته بحجم وجود الممكن النفطي في اراضيه.

طرح الموضوع للنقاش امر في غاية الاهمية كي لا يفاجأ الجمهور بحلول لم يستوعبها كغاية ويمكن تثير الاستياء في صفوفه، وبالتالي التوتر في العلاقات مع الجيران.

ان هذه الحقول يمكن ان تعزز التعاون المشترك وتشابك المنافع وتدق ركائز لبناء علاقات حسن جوار سليمة على اساس القانون الدولي والاحترام المتبادل لحقوق الاطراف المتشاركة.

هذه مسؤولية مباشرة وملحة للجهات المسؤولة كل باختصاصها في تعاون وعمل موحد يضع المصلحة الوطنية نصب عينيه ولها الاولوية.

كلما يفتح الحديث تحمل وزارتي النفط والخارجية المسؤولية عن هذا الاهمال وعدم وجود تقدم ملموس في المفاوضات، ويشكك بكفاءتهما لحماية الحقوق الوطنية واموال العراقيين.

حان الوقت لوضع حد لهذا الاستغلال المنفرد للحقول النفطية ،بل والاكثر من هذا ينشر في وسائل الاعلام احيانا عن حفر مائل في استغلال غير مشروع للآبار

على الحكومة والجهات المسؤولة مغادرة ضعفها وترددها ووضع النقاط على الحروف سواء كانت هي السبب في تعثر المفاوضات واطالتها ام بلدان الجوار كي يعرف المواطن ماله وما عليه، ما يجري الان تفريط في الحقوق وسلب من الاخرين وليس فيها حسن كرم الجيرة من شيء.