يحرص الموظف الحكومي، على إضافة العلاوة السنوية، الممنوحة له بموجب الإستحقاق المترتب عليه قانوناً، ضمن السقف الزمني المقرر، برغم أن الإستقطاعات الشهرية المفروضة على راتبه الكلي، تتجاوز بكثير المبلغ الذي ستمنحه العلاوة السنوية على راتبه الإسمي، والتي لاتشكل سوى بعض الآلاف من الدنانير، صعوداً أو نزولاً، تبعاً للدرجة الوظيفية، وبالتالي، لايشعر الموظف بالزيادة الحاصلة على مرتبه، من العلاوة، نتيجة الإستقطاعات المتعددة، التي فرضتها الأزمة المالية الحالية التي تمر بها الدولة العراقية، لكن مع ذلك يبذل الموظف ما بوسعه من مراجعات، قبل موعد إطلاق العلاوة بشهر أو أكثر، لضمان صرفها اليه في موعدها، أو قبل موعدها إذا كان حاصلاً على كتب شكر، المهم أنه يسعى لأن لاتفوته، العلاوة، وإن كانت هناك ضمانات لصرفها بأثر رجعي، لكن الشكوك التي تساوره دائماً من قرارات الحكومة، التي تخضع للمتغيرات، التي بعبر عنها بحالة القلق المعهودة " ما ندري باجر شيصير"، وبالتالي تراه يتمسك بالمثل الشعبي القائل : " عصفور في اليد، خير من عشرة على الشجرة"، لكن ما سر كل هذا الحرص على صرف العلاوة السنوية؟، برغم أنها لاتشكل زيادة كبيرة، بل لاتذكر أصلاً.  
الموظف، يرى في العلاوة، واحدة من حقوقه التي كفلها له قانون الخدمة المدني، ولاسيما أن الزيادة تضاف الى مخصصات الشهادة، الى جانب أنه يتقدم مرحلة في السلم الوظيفي، وبعد أربع علاوات، ينتقل الى درجة وظيفية أعلى.
الى هنا، الأمر يرتبط بسياقات قانونية، وإجراءات إدارية، تكاد أن تكون روتينية، مالم تعيقها بعض العقوبات التي يتعرض اليها الموظف، فتؤخر علاوته، لكن الجديد الذي لم نجد له أثراً سابقاً أن تلغى علاوتين بعد صرفها، ويعاد الراتب الإسمي خطوتين الى الوراء، كل خطوة بسنة، وهذا الذي حصل، فسره الموظفون الذين طالهم الحذف، بالمخالفة القانونية، إذ لم يجدوا وصفاً آخر لهذا الإجراء، برغم أنهم إلتزموا بجميع الإستقطاعات التي فرضت عليهم، القانونية منها، وغير القانونية، ولم يعارضوا أو يحتجوا، لكن في موضوع العلاوتين الملغاة، يرون أن غبناً لحق بهم، على الراتب الإسمي، ومخصصات الشهادة، علاوة على إختزال مرحلتين من عمرهم الوظيفي، فيما ستطلق العلاوة المقبلة لمستحقيها، من دون أثر رجعي طبعاً.ومن نافلة القول، نذكر أن مؤسسات الدولة التي تعتمد البطاقة الذكية، في توزيع الراتب، تخصم شهرياً ما يعادل العلاوة السنوية، لكن تبقى العلاوة إستحقاقاً ينبغي عدم المساس به.