بغداد: اكد مصدر مسؤول في وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، ان وزارته تتجه الى دمج هيئة الجمارك العامة بالشركة العامة للموانئ العراقية من خلال مذكرات عدة رفعتها الى مجلس الوزراء.

وقال المصدر، ان وزارته ومن اجل التخفيف عن كاهل ناقلي البضائع وما يتعرضون له من اعباء كثيرة، فقد رفعت مذكرات عدة الى مجلس الوزراء توصي بدمج هيئة الجمارك العامة التابعة حاليا لوزارة المالية، بالشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لها.

وبين ان ذلك سيسهم وبشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري بين العراق وبقية دول العالم اضافة الى تسهيل عملية دخول البضائع التي تاخذ عادة الكثير من الوقت، ناهيك عن الاضرار التي قد تحدق بها نتيجة لذلك كالكسر او التلف وغير ذلك من الامور التي قد تؤثر في جودة البضائع بعد تأخرها في الموانئ بسبب اجراءات الجمارك، مؤكدا ان دمج الهيئة بالشركة ستكون له انعكاسات ايجابية عدة.

واكد المصدر ان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ارسل مذكرات تتعلق بدمج الجمارك بالموانئ، مطالباً اعضاء مجلس النواب ووزارة التجارة بتفعيل هذا المشروع الذي وصفه بالوطني والمهم، كونه سيقضي على معاناة العديد من اصحاب الحاويات، فضلا عن القضاء وبشكل كبير على حالات الفساد التي تشهدها الجمارك وبالتالي فأن ذلك سينعكس على اسعار السلع والبضائع التي ستنخفض بعد تقليل مصاريف تأخر البضاعة. ولفت في الشأن نفسه، الى ان توحيد الادارة سيقلل من بيروقراطية الاجراءات الكثيرة، فضلا عن انه سيسهل من دخول البضائع لا سيما بعد تقليل الاجراءات، مفصحا عن ان الشركة العامة للموانئ العراقية قامت بصياغة مسودة القانون البحري والسلطة البحرية التي ارسلته الى مجلس النواب ليتم بعدها رفعه الى مجلس شورى الدولة من اجل ان يطلع عليه، مطالباً اعضاء مجلس النواب ان يفعلوا هذا القانون لما له من اهمية كبيرة في النهوض بواقع الموانئ العراقية. 

واكد المصدر اتخاذ جملة من الاجراءات الفاعلة والتي اسهمت بتحسين الموانئ منها التوجه نحو القطاع الخاص بطريقة التشغيل المشترك، وكذلك مشروع نقل السكر الخام عبر الموانئ لاحدى الشركات المحلية في مدينة الحلة.