2017/3/11  هو اليوم الذي  حدده البرلمان موعدا لاجراء استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابيا وحيث ان عدم حضور من يقرر البرلمان  استجوابه امام البرلمان في الموعد المحدد لاجراء الاستجواب يكون عرضة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على وفق احكام المادة (238) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والتي عاقبت بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا .

بالحضور في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين وهذا الحكم بشروطه القانونية ينطبق على كتاب التبليغ الصادر من البرلمان الى رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بحيث امتناع رئيس الهيئة عن الحضور يشكل اركان هذه الجريمة اما اجراء الاستجواب الغيابي من قبل البرلمان لرئيس الهيئة فلا يوجد سند دستوري او قانوني يقوم عليه اذ لم تتطرق احكام الاستجواب الواردة في المادة (61) من الدستور والمواد (56) الى (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب لاحكام الاستجواب الغيابي او احكام عدم حضور المستجوب امام البرلمان لاجراء استجوابه فهذه الاحكام هي التي يتم الاعتماد عليها وتطبيقها في مسألة الاستجواب .

وبالتالي فان التعديل للنظام الداخلي سيكون متطلبا وضرورة لا سيما وان هذا النظام تم تعديله في جلسة مجلس النواب يوم 2015/11/12 والمنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية (4415) في 2016/9/15  حيث تم تعديل المادة (136) من النظام الخاصة باجراءات مشاريع القوانين وفي حالة عدم حضور المستجوب في الموعد الاول فلا بأس من ان يعاد التبليغ بموعد اخر على ان يتم اخبار محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

بما فيها منعه من السفر اذا كانت هنالك خشية من هروبه الى الخارج ذلك ان اجابة المستجوب على ما يوجه اليه من اتهامات برلمانية مسألة مهمة وضرورية للوصول الى العدل والحق وتبيان الامر الذي يتم الاستجواب فيه صحيح ان الاستجواب مسالة مهمة لكن الاصح اعتماد الطرق القانونية لاجرائه ولاجل بيان حقيقة ما حصل من المستجوب او من الدائرة التي يكون مسؤولها الاول ولا يمكن مقارنة الاستجواب البرلماني بالمحاكمة الغيابية ذلك ان كل عقوبة تصدر بناء على محاكمة غيابية عرضة للالغاء واعادة المحاكمة مجددا طبقا للمادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعرضة لاعادة المحاكمة عند الحضور حتى ولو ان صدر الحكم طالما ان الحضور يكون في المدة التي حددها القانون باستثناء عقوبات الاعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت اذ يتم اعادة المحاكمة حتى ولو حصل الامر بعد عشرات السنين وهذا المسلك ان كان يتفق مع الحكم والمحكمة والاتهام الجزائي فانه لا يتفق مع البرلمان والاستجواب البرلماني والاقالة البرلمانية فان مما لا يستقيم في الامور البرلمانية اعادة الاستجواب مجددا كما يحصل في اعادة المحاكمة لا سيما وان الاستجواب قد يترتب عليه الاقالة من الوظيفة وانهاء خدمة صاحب العلاقة اي ان اعادة المحاكمة مسألة مقبولة في التهم الجزائية ولكنها لا تستقيم مع التهم البرلمانية وفي جميع الاحوال ف.

انه لا بد للبرلمان من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بادخال الاحكام الخاصة بالاستجواب الغيابي وبعد هذا التعديل يتم هذا الاستجواب الغيابي لا سيما وان تعديل النظام الداخلي للبرلمان ايسر من اليسير واسهل من السهل كما حصل في التعديل السابق .