البصرة: لوح مجلس حقوق البصرة، اليوم الاثنين، بالنزول الى الشارع مع الشعب البصري في حال مضي الحكومة الطعن بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017 والتي تضمن تسديد حقوق البصرة على شكل سندات، داعياً الحكومة الى الايفاء بوعودها التي قطعها لنواب المحافظة بشأن تسديد مستحقات البصرة.

وقال عضو ادارة المجلس قاسم الطائي في بيان تلقت"العراق تايمز" نسخة منه، ان "موارد البصرة خط احمر وعلى رئيس الوزراء الايفاء بوعوده التي قطعها لنواب المحافظة فيما يخص ضمان تسديد مستحقات البصرة من البترو دولار"، لافتاً الى انه "كان من المفترض ان تسدد مستحقات البصرة على شكل سندات حكومية قابلة للدفع لاحقاً الا ان ما حصل هو تقديم الحكومة طعن ببعض بنود الموازنة المالية لعام 2017".

واضاف الطائي، إن "الحكومة اعترضت على إصدار سندات خزينة لاستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط، وهذا الطعن سيلغي جميع الاستحقاقات للسنوات السابقة ولا يعطي المحافظات أيضا أية استحقاقات هذا العام رغم أن اللجنة المالية اشترطت أن يتم ذلك بعد تقرير ديوان الرقابة المالية وتدقيقه"، مشدداً، انه "في حال المضي بالطعن المقدم من الحكومة فأن المجلس سيضطر الى النزول للشارع مع كل الشعب البصري لرد حقوقه المسلوبة".