وجدت الانظمة والقوانين من اجل تنظيم الحياة والفرد والمجتمع وجعل الامور اكثر انسيابية وذلك لضمان الحقوق والواجبات للمواطنين ضمن مفهوم الدولة. هذا ما اعتادت عليه البشرية منذ ان وضعت اول قوانينها للانسان .اليوم في العراق صدرت مجموعة من القوانين والقرارات التي تهم الفرد ولها اهمية كبيرة في حياته وذلك لارتباطها بشؤونه الخاصة والعامة .المواطن وعندما يسمع بصدور هكذا قرارات من خلال وسائل الاعلام يشعر بكثير من الغبطة والسرور والثقة بالحكومة اولا ومن ثم بالدولة وفي نفس الوقت يشعر بالاطمئنان على مستقبله بإعتبار ان الحكومة جادة في معالجة شؤونه وشجونه بعد فترة غياب وتغيب لكثير من تلك القوانين والقرارات والتي استغلت اسوا استغلال من قبل البعض .

القرارات والقوانين التي نتحدث عنها ورغم اهميتها نجد ان اغلبها اصطدم بواقع الروتين والبعض منها اصابها التلكؤ واحيط ببعض الضبابية ،  لهذا فانها (اي القرارات ) لم تتجاوز محيط الجهة التشريعية التي اصدرتها وصادقت عليها وبقيت تراوح في مكانها ولم تصل الى الجهة التنفيذية والسبب في ذلك هو غياب الصلة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي .

 لذا نجد ان المواطن وبعد استبشاره بتلك القرارت قد خابت اماله وأنطفأ بريق سعادته من اول مراجعة له للوزارة او المؤسسة المعنية خاصة بعد ان يسمع ذلك الجواب (المسلفن ) الجاهز ( لم تصل التعليمات ) او ( انتظر ).

هناك مشكلة اخرى وهي مشكلة (الاجتهاد والتفسير) التي يقوم بها البعض من المدراء والمسؤولين  دون علم  او فهم بالقوانين يتفرع منها الكثير من المشاكل .هذه الامور وغيرها تفسر وجود العشرات من المواطنين كل يوم امام ابواب المؤسسات الحكومية وهم يتحملون حرارة الصيف وبرد الشتاء وهمّ الانتظار وما ينتج عنه من تصرفات لاحصر لها من قبل البعض من الموظفين والموظفات الذين اعتاد البعض منهم العمل وفق مبدأ (ادفع تطلع ). لذا ندعو الجهات المختصة الى ايجاد الية عمل واضحة وغير مبهمة اوقابلة للتأويل لتكون رديفا لكل القرارات والقوانين التي تصدر عن الجهازين  التنفيذي والتشريعي  لغرض تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت او تلك التي في طريقها للصدور حتى لايفقد المواطن الامل بما تبقى من (الحكومة)  او (الدولة ) وتفقد تلك القرارت مضامينها .