الكل يعلم مجموعات سامكو وعلاكو وأخرين الذين نشطوا في فترة التسعينات بعد حرب (1991) .. والمتبع لمثل هذه المجموعات (مجموعة 456 عقوبات) نجد أنها قبل سنوات حدثت في شركة الريان في جمهورية مصر العربية وازمة المناخ في الكويت ثم السيارات الشحن في جمهورية العراق التي أعقبتها مجموعات سامكو واخرين …

ولو دققنا كيف تم علم السلطان العليا عن هذه المجموعات لوجدنا أن حادثة بسيطة أدت الى اكتشاف هذه المجموعة حيث ان احد مساعدي سامكو او ( سامي ) كان يقود سيارته المارسيدس بسرعة فائقة وكان ثملا” حيث أصطدمت بعمود كهرباء عند مدخل معسكر الرشيد سابقا” مما ادى الى وفاته في الحال . وعندما قدمت سيارة النجدة لمكان الحادث شاهدت السيارة وجود عدد من الاكياس منها مبالغ من النقود تم التحري عن الشخص المتوفي وتبين انه مصري الجنسية ويعمل بمعية سامكو في منطقة الزعفرانية … وهنا أستدعى المذكور للتحقيق معه عن المبالغ وعن المتوفى الامر الذي أستلزم توقيفه لعدة ايام .

وعندما اطلق سراح المذكور بكفالة وكان ذلك في عصرا” الايام     وعلم بذلك أهل المنطقة انه تم اطلاق سراح (سامي أو سامكو) فرح اهلها لاطلاق سراحه وجرت الابتهاجات واطلاق العيارات النارية فرحا” وبهجة وحيث كان رئيس النظام السابق متواجدا” في المنطقة وقتها وامر بأجراء تحقيق في الموضوع عن سبب الاطلاقات النارية وأخبر بأن المدعو (( سامكو )) قد تم أطلاق      سراحه وبذلك جرى اطلاق العيارات النارية فرحا” لهذا الحادث . فأمر بتشكيل لجنة للتحقيق المقطبي مع هذه المجموعة وغيرها من المجموعات … وتبين أنها مجموعة محتاله تأخذ نقود من هذا وتسليمها الى ذاك بحيث أنها بلغت الفائدة الشهرية 100 بالمئة من المبلغ المودع والكل يعلم وأنا أعلم بأنه التوجد تجارة في العالم في الظروف الطبيعية لان العملية فيها أحتيال وتم تشكيل لجنة قضائية لتصفية أعمال هذه المجموعات ووزعت قسمة الغرماء على الدائنيين . أما بعد (2003) وأنتشار ظاهرة ومؤسسات المصارف الاهلية والحق يقال ليست جميعها الا ان أغلبها ظهر أنها قامت بالتلاعب بأموال المصرف ، وحيث ان حسب معلةماتنا أن احد الاشخاص قام بتسليف مجموعة من المحيطين به بلغت مئات المليارات دينار بحث لم تكون هناك اي ضمانات لحقوق المصرف وحقوق المودعين خرقا” لقانوني البنك المركزي وقانون المصارف .

 بحث أصدر البنك المركزي العراقي أمرا” بوضع ستة مصارف أهلية تحت الوصاية والتي تستمر لمدة سنة ونص وبعد ذلك ينظر بموضوع وضع المصرف المالي … فمن المسؤول عن هذا الجدل والسرعة هل هو قانون الشركات ام قانون المصارف ام قانون البنك المركزي .

أن العيب ليس في القانون ولكن في تطبيق القانون … الامر الذي يستوعب دراسة شاملة وشديدة من البنك المركزي العراقي لغرض تشديد الرقابة على المصارف .