نتيجة الحروب الطويلة التي مر بها العراق ابتداء من حرب الشمال أو ما يطلق عليه البعض (حرب الأكراد) مروراً بحروب فلسطين ثم حرب الخليج الأولى ( الحرب العراقية الإيرانية) وأخراها حرب الخليج الثانية ( حرب الكويت) , سيق أغلب موظفينا إلى أتون تلك الحروب , فمن مات مات وأسَر وعوق أو أصيب بشظايا الحروب تلك الأغلبية ألمطلقة من أبناء الشعب العراقي , وكان الموظفون المساقون إلى الخدمة الإلزامية من المؤجلين منها ( المكلفين ) الذين اغلبهم من خريجي معاهد النفط بالإضافة إلى الموظفين (الاحتياط ) يتقاضون رواتبهم من دوائرهم الأصلية , وكانت الخدمة العسكرية تلك تحتسب خدمة فعلية لإغراض الراتب وخدمة مضاعفة لإغراض التقاعد , كون الجميع داخل مربع الحرب المشتعلة أو ما يطلق عليه بالمفهوم العسكري ( الحركات) أما المواطن الهارب من الخدمة العسكرية تمنحه الدولة آنذاك دفتر خدمة عسكرية احمر اللون حتى لا يعين في الدوائر الحكومية , وإذا كان موظفا حكوميا يطرد من الوظيفة , وبعد سقوط النظام وانتهاء مرحلة الحروب العبثية التي عاشها العراق طيلة الفترات السابقة ألغيت كافة القرارات المتعلقة باحتساب الخدمة العسكرية , وقد مر احتساب الخدمة العسكرية بالكثير من الطروحات والاجتهادات نعرض البعض منها لغرض التوضيح:-

1- بيَن مجلس شورى الدولة بقراره المرقم 41في 18/3/ 2008أن يكون احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية المقتضات قبل الالتحاق بالوظيفة لإغراض التقاعد حصرا إي لا يجوز أضافتها لإغراض الراتب .

2- بينت هيئة التقاعد الوطنية بكتابها المرقم 2683 في 24/9/2009 بأن تاريخ إيقاف العمل بإضافة الخدمة العسكرية والمدنية لإغراض التقاعد هو 17/7/2006 وان إي قرار بإضافتها بعد هذا التاريخ يعتبر غير صحيح.

3- أوضحت وزارة المالية/الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم 16929 في 2010/4/22 بان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 218 لسنة 2002قصر احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية المؤدات قبل التعيين لغرض التقاعد فقط.

4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم 44/2012 في 2012/6/27 نص على احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية لحامل البطاقة الحمراء المقتضات قبل التحاقه بالوظيفة لإغراض التقاعد حصرا.

وعليه تم حسم موضوع احتساب الخدمة العسكرية للموظفين السابقين واللاحقين مدار البحث بان احتساب الخدمة تلك لإغراض العلاوة والترفيع يتطلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 218لسنة 2002 , وعليه يكون احتساب الخدمة العسكرية لإغراض التقاعد حصرا , سواء المؤدات قبل نفاذ القرار أعلاه أو بعد نفاذه ولعدم وجود نص قانوني باحتساب الخدمة المذكورة لإغراض الترقية الوظيفية والعنوان الوظيفي, أو احتسابها لإغراض التقاعد لموظف دون أخر لان الأمر هذا يتنافى مع مبدأ العدالة التي تحرص كافة التعليمات المركزية بتحقيقه وهي أيضا تخلق حالة من الإرباك والشعور بالامتعاض لدى شريحة واسعة من الموظفين وبالتالي تؤدي إلى الفتور في العمل والفساد وعليه يتوجب تطبيق قرارات مجلس شورى الدولة والتوجيهات المركزية التي صدرت مؤخرا والقاضية بقانونية احتساب الخدمة العسكرية لإغراض التقاعد حصرا ولكافة الموظفين بعد تسديد التوقفات التقاعدية من قبلهم إلى – هيئة التقاعد الوطنية .

عند الإحالة على التقاعد أو قبل التقاعد سواء صدر أمر أداري باحتسابها أو لم يصدر , وتُذكر كخدمة عسكرية مضافة في استمارة المعلومات المرسلة إلى الهيئة المذكورة