بغداد: اتهم عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، الحكومة بمحاولة استكمال صفقات القروض من صندوق النقد الدولي دون إشراك اللجان البرلمانية المختصة، وفيما اعتبر تصرفات الحكومة بهذا الشأن بأنها "ضد الشفافية"، أشار الى أن تلك القروض تتضمن شروطاً "استفزازية" لا تريد الحكومة إعلانها.

وقال الجبوري، إن "ممثلي الحكومة لديهم اجتماعات مستمرة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن القروض الأخيرة التي من المفترض منحها للعراق"، لافتاً الى أن "مثل هكذا اجتماعات ينبغي أن تكون ممثلة من قبل السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب وتحديدا من لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين كونهما الجهتين البرلمانيتين المختصين".

وأضاف الجبوري، أن "مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية حريصون على عدم مشاركة ممثلي الشعب كي لا يطلعون على تفاصيل الاقتراض والفوائد منها"، موضحاً أن "المكتب اتصل بنائبتين من خارج اللجنتين وطلب منهما المشاركة بالاجتماعات إلا أن النائبتين رفضتا ذلك لأنه ليس من اختصاصهما".

وأوضح الجبوري، أن "هكذا تصرفات من الحكومة بإخفاء المعلومات عن الشعب وممثليهم هي ضد الشفافية"، معتبرا أن "الحكومة لا تريد اطلاع مجلس النواب على قضية القروض والفوائد التي عليها والشروط التي وضعت لاستكمالها، وتريد حسمها في غرف مظلمة كون بعض الفقرات المفروضة من البنك الدولي هي ضد مصلحة الشعب العراقي وتمثل استفزازا له".