بغداد : كشف النائب عن دولة القانون علي فيصل الفياض، يوم الجمعة الماضي، عن وجود ما وصفها بـ"شبهات فساد" تشوب اغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل، وفيما اعتبر أن المعهد القضائي فيه "مشكلات" مؤشرة على وزير العدل، لوح بمسائلة الأخير وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح "هذه الأخطاء".

وقال الفياض في بيان صحافي، "هناك ملاحظات كثيرة سجلت على وزارة العدل في مقدمتها استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح حزبية وفئوية، فضلا عن فرض الرؤى الشخصية على دوائر ومؤسسات الوزارة حتى وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون"، مشيرا الى "تعيين أشخاص غير مؤهلين وبعيدين عن الكفاءة في أماكن حساسة دون الالتفات الى الرافضين لهذه القرارات". 

وأضاف، أن "المعهد القضائي ومشكلاته المتلاحقة واحدة من القضايا المؤشرة على وزير العدل وملابساتها سنكشفها للرأي العام قريباً"، مطالبا رئيس هيئة النزاهة بـ"متابعة ملفات الفساد في وزارة العدل وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع من ممثل الهيئة في الوزارة او مكتب المفتش العام خاصة".

وقال الفياض، أن "الشكاوى التي تصل لنا من العاملين في الوزارة تؤكد حجم الهيمنة على دوائر ومفاصل وزارة العدل من قبل الوزير والحلقة القريبة منه وإذا لم تصحح هذه الأخطاء وتعالج ملفات الفساد سنقوم باستجواب الوزير وسحب الثقة منه".