في الخامس من آيار الجاري حمّلت منظمة هيومان رايتس واتش وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الانسان وترجمة اسمها حرفيا هو "مراقبة حقوق الانسان"، وعلى خلفية نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية التي شكلت لتقصي الحقائق حول الاحداث التي جرت في مدينة الحويجة ، حمّلت كل من السيد رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكالة ومسؤولين كبار في وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية اصدار الاوامر بالهجوم على ساحة الاعتصام في المدينة على خلفية مقتل عدد من افراد الجيش العراقي والتي ادت الى مصرع العشرات من المعتصمين. ان تاريخ هذه المنظمة وغيرها كمنظمة العفو الدولية حافل مع النظام البعثي المنهار نتيجة السجل السيء له على صعيد تعامله مع معارضيه السياسيين، مما جعل اطراف المعارضة العراقية ومنها احزاب السلطة اليوم ان تعتمد تقاريرها في فضح الممارسات غير الأنسانية تجاه شعبنا امام المحافل الدولية والمطالبة بمقاضاته حينها، وهذا يعني ان هذه المنظمات كانت حيادية وهي تجمع المعلومات عن همجية نظام البعث مما كان يدفع فصائل المعارضة العراقية حينها على متابعة ونشر تقاريرها في صحفها وادبياتها. لكن نظام البعث الدموي كان يضرب عرض الحائط جميع تقارير هذه المنظمات معتبرا قراراتها غير حيادية والهدف منها زعزعة ثقة العراقيين بنظامهم الوطني!

واليوم وبعد ان تغيرت الاوضاع السياسية واصبحت قوى المعارضة السابقة التي ذاقت الامرين من بطش البعث وهمجيته على رأس السلطة نراها وللاسف الشديد تتبنى نفس خطاب البعث الساقط في تقييمها لبيانات هذه المنظمات معتبرة اياها غير حيادية وتتعامل بمزاجية مع الملف العراقي، وعليها - هذه المنظمات - ان "تستقي معلوماتها من الجهات المعنية - اي الحكومة - مباشرة اذا كانت تبحث عن الحقيقة" كما صرح بذلك الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع! وفي تصريح يبريء الطاغية صدام حسين من مجازر الانفال وحلبجة وقمع الانتفاضة الاذارية - كانت عصيانا وتمردا بنظره - لانه لم يكن قائدا ميدانيا قال نفس الناطق ان " مسائل من هذا النوع والتي تتعلق بمكافحة التمرد والعصيان لا دخل للقائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع بها بل هي متروكة للقائد العسكري الميداني الذي يقدر هو الموقف بناء على المعطيات المتوفرة لديه". اذن فالقادة الميدانيون حينها هم الذين نفذوا المجازر بحق ابناء شعبنا وليس المجرم صدام حسين لانه لم يكن متواجدا ساعة تنفيذ الجرائم في مواقع الجريمة!! ان هذا المنطق المعوج بحاجة الى تفسير واضح من الحكومة العراقية، ومن الافضل لها ان تنتخب افرادا قادرين على تبرير افعالها بشكل يحفظ ماء وجهها والا فانها لا تختلف بشيء في ممارستها غير المبررة احيانا عن حكومات سبقتها.

من اراد عزّا بالباطل أورثه الله ذلا بالحق " الامام علي -ع- "