بغداد: قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان " اليوم السبت" إن على الحكومة المحلية في محافظة كركوك الإسراع بإدخال النازحين الفارين من قضاء الحويجة إلى المحافظة بأسرع وقت وعدم إبقائهم بالقرب من مكتب خالد في الجانب الغربي منها.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، أن النازحين الذي ما زالوا عالقين في مناطق خارج مدينة كركوك، لن يكونوا بعيدين عن خطر سلاح عناصر تنظيم "داعش" ما داموا هُناك، وأن إبقائهم عالقين في مناطق غير مؤمنة وغير صالحة للعيش ولا تتوفر فيها الخدمات يُفاقم مأساتهم ويضعهم أمام خطر الموت.

ونقل المرصد عن مصادر محلية في كركوك قولها، إن "السلطات المحلية أوقفت عملية إدخال النازحين الهاربين من الحويجة بإتجاه المدينة حيث معبر مكتب خالد الذي يُعتبر منطقة تماس بين قوات البيشمركة الكوردية وتنظيم داعش".

وقال نازح من الحويجة ما زال يتواجد في قرية سلطان مرعي القريبة من مكتب خالد إن "إمرأة تبلغ من العمر سبعين عاماً توفيت يوم 14 نيسان/أبريل الحالي، بينما توفي 4 اطفال آخرين بسبب الجوع وعدم توفر الدواء".

النازح الذي تحدث عبر إتصال هاتفي مع المرصد، قال إن "العوائل النازحة تتواجد منذ عشرة أيام على حدود محافظة كركوك في قرية سلطان مرعي القريبة من مناطق إشتباك البيشمركة وداعش".

وقال مؤيد عزاوي وهو ناشط إغاثي "تم إبلاغنا من ضابط في البيشمركة بعدم إستحصال موافقة مكتب محافظ كركوك حول إدخال العوائل العالقة في معبر مكتب خالد من دون ذكر الاسباب. شرحنا لهم الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها العوائل العالقة لكننا لم نلق أي تجاوبٍ وقالوا ننتظر تعليمات السلطات".

وقال رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي "رغم المطالبات والمناشدات المستمرة من اجل السماح بدخول العوائل من منفذ خالد الا ان القوات الامنية  أوعزت للنازحين والبالغ عددهم اكثر من 250 مواطنا بعدم السماح لهم بالدخول عبر هذا  المعبر مما سيسبب بكارثة إنسانية يندى لها الجبين".

وقال عبدالله الجبوري وهو نشاط حقوقي "هناك استغلالاً سياسياً لأزمة العوائل النازحة من الحويجة ولاتوجد اي اسباب منطقية اخرى تُبقيهم في العراء".

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على الحكومة المحلية في محافظة كركوك الإلتزام بالمادة 44 من الدستور العراقي التي تُتيح للعراقيين حرية التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها، كما أن المبدأ الثالث من المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي تنص على  حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانية من السلطات، مطالباً، حكومة كركوك المحلية إلى الإسراع بتوفير الحماية اللازمة للنازحين من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" وإيقاف العمل بالإجراءات التي تؤخر عملية دخولهم للمحافظة، لأنهم ما زالوا معرضين للخطر.