يوم 2017/4/16 نشرت احدى الصحف البغدادية قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق والذي صوت عليه البرلمان يوم 2017/4/15 واذا دققنا احكام هذا القانون نجد انه تولى حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن كان برتبة عميد فما فوق سواء كان عميدا في الشرطة او عميدا في الجيش اي ان جميع من كان برتبة عميد في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع زمن النظام السابق قررت المادة الثالثة من هذا القانون حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ذلك ان هذا القانون بالنسبة لرتبة عميد جاء مطلقا شاملا عاما دون تقييد او تخصيص سواء بدرجة حزبية او بعمل معين فلقد حددت المادة الثالثة فئات قررت حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وهذه الفئات هي من كان بدرجة عضو فرع في الحزب فما فوق اولا ومن كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق ثانيا ومن كان في منصب مدير امن ثالثا ومن كان محافظا رابعا ومن كان من فدائيي صدام خامسا بالاضافة الى القائمة التي الحقت بالقانون والتي حددت اسماء 52 شخصية من النظام السابق والمادة الاولى التي تكلمت عن صدام حسين وعائلته ولكن الذي يلاحظ في المادة الثالثة انها قررت حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للعميد وللمحافظ بصرف النظر عن مدة خدمته او زمن خدمته في حين ان وزير الداخلية الذي هو المرجع الاعلى لعميد الشرطة غير مشمول باحكام الحجز لاسيما وان بعض وزراء الداخلية ووكلاء وزارة الداخلية من غير العسكريين ومن غير الشرطة غير مشمولين بالحجز ذلك ان وزارة الداخلية مثلا اشغلها البعض ممن لم يرد اسمه في القائمة ووزارة الدفاع كذلك بالاضافة الى ان الكثير ممن كان برتبة عميد زمن النظام السابق تولى الوظيفة ايضا في النظام الجديد واجاد في وظيفته واحسن في مقاتلة الارهابيين والمجرمين ولا نعلم سببا وراء ايراد العميد من ضمن اولئك الذين قرر القانون حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة فاذا كان القول مقبولا لفدائيي صدام وللجهات الامنية وعضو فرع فما فوق فلا نجد مساغا وتبريرا لانطباق هذا الحكم على من كان برتبة عميد في الشرطة او عميد في الجيش لا سيما بعد مضي مدة تزيد على 14 سنة من تاريخ سقوط النظام السابق وهكذا فان القانون الجديد وسع احكام قراري مجلس الحكم (76) و(88) لسنة 2003 والخاصة بحجز ومصادرة اموال النظام السابق وكم كان الاولى تصفية احكام هذين القرارين طالما انهما من القوانين الانتقالية وقد انتهت الفترة الانتقالية منذ عدة سنوات حيث كانت الحكومة الانتقالية في سنة 2005 وجزء من سنة 2006 وتم تشكيل الحكومة الدائمة في شهر ايار 2006 وتم اجراء العديد من العمليات الانتخابية والذي نراه هو امكانية تعديل هذا القانون بشكل يؤمن تطبيق احكامه على اركان النظام السابق وعدم تطبيقه على الحالات الاخرى كمن كان برتبة عميد كما هو مقرر في هذا القانون صحيح ان القانون فتح المجال لمن كان برتبة عميد فاعلى للاعتراض امام لجنة شكلها في مجلس الوزراء ولكن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة سيؤدي الى اثار غير قليلة الاهمية خاصة بالنسبة للجانب الاعتباري للعمداء الذين هم في الخدمة وللعمداء الذين استشهدوا منذ 2003/4/9 وحتى الان الذين كان بالامكان استثناءهم .