وذكرت التميمي في الشكوى المقدمة ان “ما توفرت لدينا من أدلة وأسانيد التي اثبتت عدم حيادية المفوضية واستقلالها وتزويرها للانتخابات فضلا عن فسادها المالي والاداري وعدم تطبيقها لمعايير الامم المتحدة في الكثير من اجراءتها, عليه اطالبكم بدور اكبر في مراقبة أداءها”.

وأشارت التميمي الى ان “بقاء هذه المفوضية المبنية على أساس المحاصصة يعني مزيداً من التراجع على جميع الصعد اقتصادياً وأمنياً وخدمياً لانها وقانونها يسمحان بوصول نسبة كبيرة ممن لا يمتلكون الكفاءة والنزاهة الى البرلمان ومجالس المحافظات ومن ثم لاشغال المناصب الحكومية لينعكس سلباً على أداء الدولة برمتها”.