بغداد: أعلن مجلس القضاء الأعلى" اليوم الخميس" عن اتفاق رئيسه فائق زيدان مع وزير العدل حيدر الزاملي على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.   

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث اليوم مع وزير العدل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2010 النافذ وآليات تطبيقه”.

واضاف بيرقدار، أن “الطرفين اتفقا على أن القانون بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب بوصفه السلطة المعنية بتشريع القوانين، أما القضاء فدوره تطبيق القوانين، وعلى السلطة التنفيذية يقع واجب تنفيذها”.

واوضح المتحدث باسم المجلس القاضي، أن “الاجتماع ركز على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية بعد اكتسابها درجة البتات بموجب أحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

واشار البيرقدار، إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن رد طعن مقدم من دائرة الإصلاح بخصوص شمول بعض المتهمين بقانون العفو العام كون المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الجهات التي يحق لها الطعن وليس منها وزارة العدل”.

واكد القاضي عبد الستار بيرقدار، أن “وزير العدل أبدى حرصه على تنفيذ قرارات القضاء واستعداده لتوجيه دائرة الإصلاح بذلك لاسيما على صعيد قانون العفو العام النافذ”.