الصيادون القطريون وسيادة العراق |
فحادثة الإفراج عن الصيادين القطرين الذين تم اختطافهم في محافظة المثنى قبل نحو عامين، اثبتت بالدليل القاطع غياب الدولة وضياع السيادة المكذوبة وتسلط المجاميع المسلحة على المؤسسات الأمنية وكيفية تحريك هذه المجاميع من وراء الحدود، كذلك فإنها ستعطي انطباعاً واضحاً للمجتمع العربي والدولي عن حقيقة ما يجري في العراق، وما نتحدث عنه لا يكون سوى امنيات واحلام يقظة، فكيف تكون هناك سيادة ومن قام بعملية التفاوض فصيل مسلح يعمل خارج إطار الحكومة مع جهة خارجية مقابل شروط لاعلاقة لها بمصالح العراق وامنه الوطني بقدر ما كانت تعبر عن مصالح تلك الجهة المرتبطة بإحدى الدول الإقليمية وهي اتفاقات متعلقة بالشان السوري وإطلاق سراح مقاتلين من حزب الله اللبناني معتقلين لدى الجماعات المسلحة في سوريا وفدية مالية تقدر بنحو مليار دولار ونصف المليون، في حين كان دور الحكومة العراقية الإشراف على عملية تسليم مبلغ الفدية واستلام الصيادين فقط، ورغم هذا لازال رجال السلطة يتحدثون عن السيادة والقرار المستقل، وما حصل جعل منا مهزلة امام جميع الدول كونه لا يحصل حتى في أفقر البلدان وأكثرها تمزقا، فبناء البلد وتحقيق الأمن فيه لا يمكن ان يتحقق من دون الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه. وبانتهاء حادثة اختطاف الصيادين القطريين يتولد لدينا العديد من التصورات عن غالبية القوى الفاعلة في المشهد السياسي العراقي، فمن جهة يصبح لديك تصور وكأنهم لا يفهمون شيئا في الدبلوماسية والعلاقات الدولية وفي ابسط صورها، ومن جهة اخرى يتشكل لديك اعتقاد بانهم لاينطقون بما تمليه عليهم مصحلة بلدهم،بقدر ما ينفذون مصالح دول اخرى، فعلى الساسة في هرم السلطة ان لايصدعوا رؤوسنا بعد الْيَوْمَ بموضوعة السيادة التي دائما ما يرددونها، لانهم اول من فرط بها، فلاعتب على اي سياسي اجنبي عندما يتجاوز عليها، فالحديث عن السيادة العراقية بات مضحكا بقدر ماهو مؤلم، ويبقى السؤال، ماهي الفائدة التي حصل عليها العراق من عملية اختطاف الصيادين القطرين. |