منذ سنوات وتتكرر الدعوة الى جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، اطلقت من سياسيين ومتخصصين ومواطنين وايدوها النافذون في السلطة والمتحكمين بصناعة القرار، ولكن للاسف الشديد لم يتمكن مجلس النواب ولا الحكومة من اصدار قرار قابل للتطبيق وخدمة المحافظة وانعاش الحالة الاقتصادية في البصرة والتخفيف من العبء الذي ينوء به اهلها.

البصرة تنتج وتصدر القسم الاعظم من النفط الذي تشكل موارده العمود الفقري للاقتصاد الوطني الى جانب انه بدأ من هذه المدينة ايضاً تصدير كميات الغاز الطبيعي الذي سيدر موارد مالية معتبرة، كما ان المحافظة ثغر العراق ومنها ترد الواردات وعن طريقها تذهب البضائع الوطنية الى الاسواق المجاورة والعالمية، فضلاً عن ذلك الصناعات البتروكيمياوية والحديد والصلب وغيرهما تستوطن المحافظة، طبعاً الى جانب الزراعة وخصوصاً التمور وغير ذلك الكثير ما يؤشر اليه ويصب في جعلها عاصمة اقتصادية للبلاد.

وبرغم الثروات الهائلة ما تزال المحافظة متخلفة ويستكثر عليها ان تنهض وتطلق عليها التسمية لمنفعة البصريين والعراقيين على حد سواء.

لا أحد يقوم تفسيراً منطقياً لهذا التأخير، سوى ان السبب بات واضحاً وهو الصراعات السياسية الضيقة بين القوى الحاكمة في بغداد والبصرة كلاهما يتحمل مسؤوليته.

في بلدان اخرى ليست بعيدة عن العراق، انها في جواره، تطلق تسميات على مدنها لاقل بكثير جداً مما تمتلكه البصرة فبعضها يسمي احدى المحافظات بمدينة المعارض واخرى بما تتميز به من منتج صناعة او مادة اولية لتسويقها ولفت الانتباه اليها، ونحن نحرم ثاني مدن العراق ومن اقدمها مما هو حقها ويساعد على تطورها ونمو اقتصادها وواقعها واخذها المكانة التي تليق بها.

ان الطريق الاجدى يكمن في نبذ الخلافات والابتعاد عن التسيس والنظر اليه كقرار اقتصادي يخدم شعبنا باجمعه بشكل مباشر او غير مباشر، ففي تطوير منطقة معينة من البلاد ستكون إنموذجاً ترنو اليه الابصار وتجربة يمكن استلهامها، وتخفف بما تضيف من امكانات وطاقات عن الاقتصاد الوطني