بعد أن حدد لها أكثر من موعد ويتم إلغاؤه، انتخابات الاندية الرياضية العراقية انطلقت باتفاق رسمي بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وايجاد صيغة حل نهائية اتفق خلالها الطرفين من أجل أن تسير الامور بشكل ودي وتسهم في الانطلاقة الحقيقية لعجلة الرياضة والانتهاء من هذا الملف الذي شهد شدا وجذبا لفترة طويلة.

العراق تايمز سلطت الضوء على سبل حل أزمة الاندية وتحديد موعد الانتخابات

القانون فصلها

بما أن القوانين النافذة حسمت عائدة الأندية للجنة الاولمبية وفق قانون 18 لسنة 1986 والمعدل بالرقم 38 لعام 1988 وبالتالي الملف ذهب إلى اللجنة الأولمبية، الأخيرة عقدت اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تفاصيل إجراء الانتخابات وفق القانون مع احترام دور الوزارة وسير العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه، مع تطبيق مفردات قانون الانتخابات الذي يتيح للجماهير ممن يدفع الاشتراك بالدخول إلى الهيئات العامة من أجل توسيعها بما يتوافق مع ضمان سير الانتخابات بفرز هيئات إدارية مثالية.

الوزارة موقف مشرف

ما يحسب للوزارة هو تعاملها مع مفردات القانون دون تصعيد بالمواقف وما أن فصل القضاء بأن ملف انتخابات الأندية هو من مسؤولية اللجنة الأولمبية، تفاعلت الوزارة بشكل مباشر مع القرار وألغت المواعيد التي حددتها بوقت سابق، واحترام خصوصية الملف وتشعباته دون أن تضيف له تعقيد إضافي، وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ضرب مثالا رائعا في احترام القوانين النافذة في الدولة دون الخوض في تفاصيل جانبية قد تدخل الرياضة في عقوبات أو تأخر عملية بناء الأندية.

تسامي الأولمبية

الأولمبية هي الأخرى ضربت مثالا رائعا وأكدت للجميع أن نيتها فقط احترام القانون دون فرض النفوذ على النادي، ما دفعها للجلوس مع الوزارة باجتماع هادف خرج الجميع باتفاق نهائي، حيث أكدت الأولمبية أنها لاتملك القدرات البشرية في جميع المحافظات لإدارة ملف الأندية التي يتجاوز عددها أكثر من 300 ناديا ، ولاتريد أن تشغل نفسها بملف معقد ياخذ من وقتها الكثير ويؤثر على عملها مع الاتحادات الرياضية، فقررت أن تسند المهمة للوزارة بإدارة الملف الانتخابي مع ضمان استقلالية الأندية ماليا وإداريا ودون أي تدخل، وأن تطبق جميع القوانين المعتمدة في انتخابات الاندية بقانون 18 وإتاحة الفرصة للجماهير أن يكون لها دور في الاختيار حسب ما تنص عليه مفردات القانون.

الشروع بالانتخابات

بعد الاتفاق الرسمي بين الوزارة واللجنة الأولمبية منح الضوء الأخضر للأندية بإقامة المؤتمرات الانتخابية وفق القوانين النافذة وبتواجد لجان تمثل القضاء والوزارة واللجنة الأولمبية وباشرت بعض أندية المحافظات بإقامة الانتخابات وستقيم الأندية الأخرى انتخاباتها تباعا، مع إتاحة مساحة من الوقت للأندية ذات القاعدة الجماهيرية لتنظيم عملية دخول الجماهير إلى الهيئات العامة وفق القوانين ومن ثم إقامة الانتخابات.