تشهد صفحات التواصل الاجتماعي, دعوات واسعة, لمقاطعة محصول الطماطة, الشائعة الاستخدام عند العراقيين, والتي لا تكاد تخلو, وجبة العائلة العراقية منها, بسبب ارتفاع أسعارها, التي وصلت الى 3 آلاف دينار عراقي, للكيلو غرام الواحد .

فيما سادت حالة التذمر, كافة شرائح المجتمع, بسبب الارتفاع في سعر هذه المادة, الذي أضاف اعباءا أخرى, الى المواطن العراقي البسيط, بعد أن صار يفتقد الى المواد الأساسية, من حصته التموينية, التي عجزت وزارة التجارة, عن توفيرها للمواطنين, ووقف الجميع متفرجا, عما يعانيه المواطن البسيط, من شظف العيش, الذي اخذ يضرب اغلب شرائح المجتمع العراقي, وهو ينظر الى جيوب التجار والفاسدين, وهي تزداد اتساعا, من حجم الأموال التي تجبى, على حساب قوت الفقراء .

ومع غياب التخطيط, وسوء الإدارة, وغياب الدعم الحكومي, عن الفلاح العراقي, الذي امتنع عن زراعة معظم المحاصيل الزراعية, بسبب ارتفاع كلفة إنتاجها, وانخفاض أسعار بيعها, الذي يصل أحيانا 250 دينار, للكيلو الواحد من الطماطة, مما جعل الفلاح, يحجم عن الزراعة, كونه يخرج خاسرا في نهاية الموسم, وكذلك عدم توفر المشاريع الاستثمارية الزراعية, بسبب مايعانيه قطاع الاستثمار, من مشاكل روتينية وإدارية, منعت المستثمرين, بل وساهمت في إبعادهم, عن دخول هذا القطاع المهم, الذي يوازي قطاع النفط, بل هو أكثر أهمية منه, كونه يتعلق بقوت الناس, وأسباب عيشهم .

لذلك كان اللجوء, للحل الأسهل, وهو الاستيراد من الخارج, وهكذا ملئت الأسواق العراقية, بالفواكه والخضر الإيرانية, والتركية والمصرية والأردنية, وربما حتى الإسرائيلية ! في عملية ممنهجة, استهدفت القضاء على الزراعة, في ارض السواد, وجعل الكثير من أبنائه, عاطلين عن العمل, وإفراغ العراق من كمية كبيرة, من عملته الصعبة, التي كان من الممكن استثمارها, في إنعاش قطاعه الزراعي .

ومما زاد الطين بلة, هو حجم الضرائب المفروضة, على استيراد هذه المواد, والمضاربات التي يقوم بها التجار, والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية, ومنها مادة الطماطة, مما دعا الكثير, من أبناء الشعب العراقي, الى مقاطعتها والامتناع عن شرائها, بانتظار الفرج !