بغداد: اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، امين بكر" اليوم الاثنين" ان الكتل النيابية لم تصل لغاية الان الى قرار نهائي بشأن التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وتغيير نسبة توزيع المقاعد حسب نظام سانت ليغو من 1.7 الى 1.4، موضحا ان لدى رئاسة البرلمان مقترحين ولم يتم اختيار احد منهما لغاية الان.

وقال بكر ،ان "اللجنة القانونية النيابية قدمت تقريرا نهائيا بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ورفع الامر الى هيئة رئاسة البرلمان بمقترحين اثنين، احدهما قدمته لجنتنا وطالبنا بتغيير نسبة توزيع المقاعد حسب قانون سانت ليغو من 1.7 الى 1.4" مضيفا ان "هناك رأيا اخر رفع بمقترح يطالب بتغيير النسبة من 1.7 الى 1.9".

وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية، ان "المقترحين رفعا الى مجلس النواب من اجل ترك الاختيار الى اعضاء المجلس للتصويت على المقترح الذي يرونه مناسبا للانتخابات ولكن عدم توصل الكتل الى قرار نهائي بهذا الشأن ادى الى تعطل التصويت على المقترحين".