بغداد: أكد الخبير القانوني طارق حرب" اليوم الثلاثاء" ان مسودة الحكومة الخاصة بتعديل قانون العفو ستلغي شمول جميع الخاطفين وتعيدهم للسجون، وفيما أوضح بان مجلس النواب له الصلاحيات للتعديل على هذه الفقرة او الغاؤها من مسودة التعديل.

وقال حرب، ان "مسودة الحكومة الخاصة بتعديل قانون العفو ستلغي شمول جميع الخاطفين وتعيدهم للسجون"، لافتا الى ان "هناك فقرة تتضمن تطبيقه منذ يوم 25/8 بمعنى ان المتورطين في جرائم الخطف الذين اطلق سراحهم يعتبر الحكم القانوني والاساس القانوني بشمولهم بالعفو ملغي وعندما يتم الغاء الأساس القانوني سيتم القبض عليهم واعادتهم لتنفيذ المحكومية".

وأوضح الخبير القانوني، ان "مجلس النواب له الصلاحيات للتعديل على هذه الفقرة او الغاؤها من مسودة التعديل"، مشيراً الى ان "ذلك يعني إبقاء المتورطين بجرائم الخطف ضمن المشمولين بقانون العفو العام".