بغداد: اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ان محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن لمدَّة عشر سنواتٍ على زبونين من زبائن مصرف الرافدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، ان "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن لمدَّة عشر سنواتٍ على زبونين من زبائن مصرف الرافدين، لاقترافهما سرقة مبلغٍ ماليٍّ قدرُه (21,865,000,000) واحدٌ وعشرون ملياراً، وثمانمائةٍ وخمسةٌ وستون مليون دينارٍ من المصرف دون رصيدٍ يُغطِّي المبلغ المسحوب"، مبينة ان "دائرةُ التحقيقات في الهيئة أكَّدت، بمعرض حديثها عن القضيَّـتين اللتين تعود وقائعهما إلى عام 2013".

واضافت الهيئة ان "المُتَّهمين قاما بالاتِّفاق والاشتراك مع مُوظَّفين في مصرف الرافدين، بسحب عشرة صكوكٍ بمبلغ إجماليٍّ قدره (21,865,000,000) واحد وعشرون ملياراً وثمانمائة وخمسةٌ وستون مليون دينارٍعلى حساب في مصرف الشمال لمصلحة احد المُتَّـهمين الذي قام بإيداعه في حسابه بمصرف الرافدين / فرع التآخي، وسحب المبلغ دون قيام مُوظَّفي المصرف بإرسال إشعارٍ إلى مصرف الشمال للتحقُّـق من وجود رصيدٍ في حساب الساحب يُغطِّي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة".

وتابعت الهيئة ان "الوقائع في القضيَّتين تأيدت بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ لوزارة الماليَّة ومصرف الرافدين، وأصل الصكوك، وقرينة هروب المُتَّـهمين، فقرَّرت المحكمة إدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة 444/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات".

واشارة،الى ان "المحكمة قررت ايضا إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المحكومين، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (مصرف الرافدين) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قراري الحكم الدرجة القطعيَّة".