بغداد: أكد الخبير القانوني علي التميمي،اليوم السبت، أن مشروع خصخصة الكهرباء سيتحول في حال تطبيقه، من الإدارة المباشرة من قبل الدولة إلى دائرة الرقابة، مشيرا إلى أن المشروع "ولد ميتا".

وقال التميمي، أن "مشروع قانون خصخصة الكهرباء سيتحول من الإدارة المباشرة من قبل الدولة الى دائرة الرقابة، ويؤدي إلى تشكيل ما يسمى بالمؤسسات المعنوية لمراقبة الشركات الاستثمارية التي تأتي إلى العراق".

وأضاف الخبير، أن "الأموال التي ستصرف على هذه الاستثمارات قدرت بـ 75 مليار دولار، ويقتضي المشروع بمساهمة الدولة في دعمه بشكل كبير".

 وبين التميمي ،أنه "لابد الا يعتمد على المواطنين في موضوع الجباية، كذلك تحديد النسب للفقراء من الناس، وتوفير الأجواء المناسبة للمستثمرين"، ملفتاً، إلى أن "مشروع الخصخصة لن ينجح في العراق وأنه ولد ميتا".