بغداد:اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية" اليوم الاحد" ان البرلمان لن يصوت على قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" في جلسته ليوم غد الاثنين، وفيما أوضحت بانها ستعقد اجتماعات جديدة مع منظمات المجتمع المدني واللجان البرلمانية الأخرى للوصول الى صيغة مقبولة للقانون، اشارت الى ان مسودة القانون ضعيفة وفيها تقييد للحريات.

وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف، ان "البرلمان لن يصوت على قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" في جلسة يوم غداً الاثنين حيث رفعنا كتابا بالتريث".

 واشارة الجاف، الى ان "لجنة حقوق الانسان تحفظت على بعض بنود القانون وقد اجتمعت مع منظمات المجتمع المدني واخذت منهم الملاحظات الأخيرة واجتمعت مع اللجان الأخرى التي تشترك معنا في تشريع هذا القانون واتفقنا على عقد اجتماع اخر بعد دراسة جميع الملاحظات التي أعطيت لنا من قبل هذه الجهتين وعقد اجتماع جديد مع المنظمات واللجان".

وأوضحت الجاف، ان "مسودة القانون ضعيفة وفيها تقييد للحريات ولم تضمن الحريات مطلقاً"، مؤكدة بانه "في حال عدم توصلنا الى مسودة ناضجة توفر الحرية الحقيقة للتظاهر فسوف لن نصادق على هذه النسخة ونرحلها للدورة القادمة وذلك أفضل مما نشرع نسخة فيها تقييد للحريات".