بغداد: كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح" اليوم الاحد" عن اسباب عدم تخفيض الحكومة العراقية لقيمة الدينار العراقي، مؤكدا ان تخفيض القيمة سيدخل العراق بـ3 ازمات ترتبط بتضخم الاسعار و”الارهاب” وتدهور مستوى المعيشة.  

وقال صالح في حديث صحفي له تابعته وكالة" العراق تايمز"  ان “هناك جهات وشخصيات تعمل على ترويج فكرة تدهور سعر الصرف الدينار العراقي واحداث تدهور في مستوى المعيشة وضرب الاستقرار من اجل فرض ضريبة نقدية عاجلة تمس كل شرائح الناس وهو التضخم واحداث تدهور متعمد لمستوى المعيشة من اجل ان تسد الدولة بعض عجزها من دون ان تفكر في تدبير ايرادات من خارج الايرادات النفطية”.  

واضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء ، ان “تخفيض قيمة العملة العراقية من خلال خفض سعر الصرف للدينار مقابل الدولار مثلاً سيضيف في نتائجه التدميرية اثر سالب في تعميق اثار الازمة المالية، وهي ازمة جديدة قوامها التضخم في المستوى العام للاسعار ويولد لا محالة كسادا تضخميا مما يفاقم من الاوضاع الاقتصادية العامة ويشيع التذمر المقصود في زمن نخوض فيه الحرب على الارهاب ونحن بامس الحاجة الى مقومات الاستقرار الاقتصادي”.

واكد صالح، انه “هنا ستدخل البلاد بثلاث ازمات، ازمة مالية لا تحل باساليب السياسة النقدية السريعة كخفض سعر صرف الدينار العراقي كما يرغب حملة الدولار ورواد الدولرة ومكتنزيه من الاثرياء، ممن يضارب بقوة الشعب وبؤس الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، والثانية ازمة تضخم في الاسعار وتدهور الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تدهور استقرار سعر الصرف ازاء العملة الاجنبية وخفض القوة الشرائية لمعاشات ومداخيل المواطنين بسبب التوقعات التضخمية وبث حالة اللايقين وانعدام الثقة بالدينار العراقي”.

واشار  المستشار المالي لرئيس الوزراء صالح، الى ان “الازمة الثالثة هي ازمة امنية سبب الارهاب والحرب على داعش فالخاسر هو الشعب والرابح من تخفيض الدينار هم اثرياء الدولار والارهاب، ولا ننسى ان التضخم في مناطق داعش وارتفاع معدلات تضخم الاسعار هناك الى ٣ مراتب عشرية وتدهور مستوى المعيشة قد عجل من النصر ازاء استقرار مستوى المعيشة في بقية العراق، وهي الحرب الاقتصادية الذكية التي مارستها القيادة الاقتصادية في تحقيق النصر العاجل”.وتابع صالح ان “الحكومة قد قللت من نفقاتها غير الاساسية والعبثية والتافهة، هذا صحيح، ولكن لم تمارس سياسة تقشفية مطلقة كتقليل الرواتب او التقليل من الذيل الاداري الكبير في الدولة او الرعاية الاجتماعية ونفقات الحرب والعملية الاستثمارية الضرورية”.

وبين ان “عملية الاقتراض الداخلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة هي عملية ليست (انكماشية) كما يزعم البعض بل هي عملية تحفيزية stimulus وتوسعية تحارب الانكماش، فالموازنات الانكماشية التي تؤدي الى الركود الاقتصادي هي عادة تلك التي تتوازن فيها الموازنة بمستوى نفقات اقل يتوافق والايرادات الممكنة وهي موازنات انكماشية حقاً”.

واردف صالح،ان “الموازنات التي تبنى على عجز ويجري تمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض هي موازنات توسعية بالطبيعة، ولا سيما السياسة المالية الراهنة في العراق، فالاقتراض الداخلي جاء وفق رؤية تنقيد الدين بالاعم الغالب (اي تمويل الدين العام عن طريق توسيع النقد الاساس نسبياً)وليس العكس”، ملفتاً، الى ان “الاقتراض الخارجي فمثله مثل اية موارد خارجية اخرى كعائدات النفط، ذلك من حيث الاثر التوسعي لحساب التدفقات الخارجية الداخلة على الانفاق العام وعلى توسع الكتلة النقدية وفق الاليات المعروفة لدى المختصين في السياسة النقدية”.

وشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء ، على ان “الترويج لموضوعات جدلية اقتصادية ناقصة الاهلية في وقت الحرب والانتصار على الارهاب هي محاولة بائسة من ثلة من الحاقدين ممن يريد اضعاف الدولة واشاعة اليائس”.واختتم صالح ان “هنالك عملية تجهيل مبرمجة للشارع العراقي لبث روح اليأس فينبغي الحذر من جداول الاعمال التي تروج لها قوى مدفوعة مشبوهة سالبة في ظروف ايجابية تتمثل بالانتصار المالي والخروج من عنق الزجاجة وكذلك الانتصار العسكري وتحرير الارض والانسان من براثن الارهاب”.