القوات الامنية يفترض انها تقوم بمهامها بحرفية عالية ونجدها احياناً تمارس عملها بحرفية مفرطة لدرجة أنها تقوم في الكثير من الاحيان بحماية مكونات وبؤر غير دستورية وغير قانونية وغير اجتماعية وغير اخلاقية ... هل عرفتموها ؟! انها محلات الخمور ... حيث نرى قوات امنية (جيش او شرطة) تقوم بعمل نقاط حماية أو تفتيش عند محلات الخمور في بغداد للدفاع عنها وحمايتها وحراستها من المطالبين برحيلها واغلاقها في ظل انهزامية التنظيمات والاحزاب والتيارات الاسلامية.
وقد تتذرع القوات الامنية بحمايتها لبؤر الرذيلة محلات الخمور بذريعتين:
الاول. انها تقوم بواجباتها بمهنية فدورها هو الحفاظ على الامن من أية خروقات حتى لو كانت اعمال عنف شعبية موجهة ضد محلات الخمور.
الثاني. انها قوات منضبطة عسكرياً ودورها هو طاعة الاوامر الموجهة اليها ، فقرار حماية وحراسة والدفاع عن محلات الخمور هو بيد القيادة السياسية التي تقود البلد وحينما يصدر القائد العام للقوات المسلحة امراً بحماية بؤر الرذيلة محلات الخمور من اعمال العنف الشعبية الرافضة لها فليس امام تلك القوات الامنية سوى اطاعة الاوامر.
وازاء هذين المرتكزين ليس امامنا سوى التوجه نحو القيادة السياسية للبلد ... حكومتنا العتيدة ... نتوجه بكلامنا بعد ان اتضح ان القوات الامنية لا حول ولا قوة لها ! ... ولكننا نهمس في آذان اولئك الضباط والجنود البواسل من الجيش والشرطة الذين يؤدون "دورهم الوطني" في حماية محلات الخمور: أن طاعة الله سبحانه أولى من طاعة السلطان ، وأولى من طاعة الحاكم ، وأولى من طاعة القيادة السياسية ، فلا يجوز مخالفة الاوامر الشرعية ، بل ان من شروط العمل في الدولة (في الوظائف المدنية والعسكرية) هو ان لا يكون العمل محرماً أو فيه معصية لله عزَّ وجلَّ ، وإلا فلايجوز ويحرم عليه راتبه. ومن لا يتمكن من تطبيق هذا الشرط فعليه ان يستقيل من وظيفته سواء كانت وظيفته مدنية او عسكرية.
كما نهمس في آذان القوات الباسلة الحارسة لمحلات الخمور ان من يقوم بهذا منهم فهو يشترك مع بائع الخمر في آثام بيعه ، كما ان الآثار الاجتماعية السلبية لبيع الخمور وتداولها ستنعكس عليهم وعلى عوائلهم ، ((إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)).
أما حكومتنـا التي ينبع غالبيتها من احزاب اسلامية عريقة والتي ترفع شعار القانون والمواطنة والوطن شعاراً لها والتي تتباكى في ذكرى استشهاد الائمة الاطهار (عليهم السلام) ، هل يا ترى ان القانون والمواطنة واتّباع نهج الائمة (عليهم السلام) يسمح لهم بالايعاز للقوات الامنية بحماية بؤر الرذيلة محلات الخمور ؟! هل غاب عن حكومتنـا ان القانون يمنع فتح محلات الخمور لكونها غير مرخصة ، وهل غاب عن حكومتنـا ان الدستور الذي تخالفه بكل وقاحة لا يسمح بفتح محلات الخمور في العراق لكونه ينص على ان الاسلام هو دين الدولة ، فدولتنا مؤمنة ومسلمة وليست حيادية بين الاسلام واللا إسلام ، فليس هناك مبرر لقيام القيادة السياسية للبلد (حكومتنـا الديمقراطية المنتخبة) بحماية محلات الخمور من الناحية الدستورية والقانونية والاجتماعية والاخلاقية.
إنَّ النظام الديمقراطي الذي يعيشه العراقيون يحتم تفعيل دور مجالس المحافظات والمجالس البلدية في شؤون المواطنين ، فيجب على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوعنا هذا ان تكون هناك موافقات من المجالس البلدية في كل منطقة على فتح محل للخمر فيها والمنطقة او المدينة التي يرفض مجلسها البلدي اعطاء الموافقة يجب على القوات الامنية بايعاز من قياداتها السياسية غلق المحل فوراً - سواء كان مجاز رسمياً او غير مجاز - وليس حمايته ليفتح ويمارس عمله الرذيل رغماً عن ارادة ابناء المنطقة او المدينة. وبذلك ننزع فتيل الازمة ونمنع العنف الشعبي عن محلات الخمور بغلقها تبعاً لارادة ابناء المنطقة او المدينة وليس بحراستها يا قيادتنا السياسية الواعية.