أن قرار محكمة النزاهة الذي إعلن قبل أيام بغلق ملف صفقة الأسلحة الروسية بسبب عدم كفاية الأدلة !!
والسؤال الذي يطرح لماذا هذه القضية بالذات جرى التعامل معها بهذه السرعة الفائقة ..!
كلنا يعرف من هم المتورطون بها حيث نشرت أسماءهم سابقا وهم من كبار المسؤولين .
- لماذا لم يجري التعامل بمثل هذه السرعة مع قضية أجهزة كشف المتفجرات التي تتعلق بحياة الناس ؟ ويتم الكشف عن أسماء المتورطين بها أمام الرأي العام كما فعلت ..بريطانيا مع تاجر الصفقة ؟
- لماذا لم يتم التعامل بمثل هذه السرعة مع المتورطين بسحب العملة الصعبة والتي تقدر بملايين الدولارات من البنك المركزي ؟ وجلهم من المسؤولين.!
- لماذا لم يتم التعامل بمثل هذه السرعة مع القسم الفاسد من أعضاء مجلس النواب الذين يقدمون أسماء وهمية لتعينهم حمايات لهم دون معرفة هذه الأسماء أو حضورها ! ويتاقضون رواتبهم لتذهب الى جيوبهم الخاصة .علما وكما نشر في الصحافة ومن مصادر مختلفة أن كل نائب يستلم راتب شهري لحمايته مقداره 22.5 مليون دينار أي مايقارب 20 الف دولار هذا عدا مخصصات الأكل والشرب ومخصصات الخطورة !! مع العلم أن مجموع رواتب حمايات أعضاء مجلس النواب تكلف ميزانية الدولة 8.645 مليار دينار ..!
- لماذا لم يتم التعامل وبمثل هذه السرعة مع من دعم وخطط لسرقة المصارف في بغداد ومن ضمنهم مصرف الرافدين حيث كانوا من حمايات المسؤولين..ويجري تقديمهم الى القضاء ؟ أم أن كل هذه القضايا وغيرها قد إغلقت لعدم كفاية الأدلة ! علما أن كل هذه القضايا أقدم من صفقة الأسلحة الروسية وأخطر منها !!!
- وأخيرا أليس من حقنا أن نطالب رئيس الوزراء بالكشف عن الأسماء المتورطة بالفساد ودعم الأرهاب والتي يلوح بها بين فترة وأخرى والى متى يجري التستر على هذه الأسماء من المسؤولين والوزراء والنواب كما يقول رئيس الوزراء ؟
- عندم يتم الكشف عن كل هؤلاء الحرامية ,من المسؤولين وقتها نصدق قرارات محاكم النزاهة الخاصة.