بغداد: أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف،اليوم السبت، مضيها باستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينة أن الاستجواب تتعلق بفساد في حملات إيمانية وتأهيل جوامع وأمور كثيرة. 

وقالت نصيف في بيان لها تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، إنه “سبق لنا وأن جمعنا تواقيع النواب واستكملنا الإجراءات الشكلية لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم لوجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الوقف، وفي ذلك الوقت ارتأينا إعطاء مهلة شهر لرئاسة الوقف للبدء بإصلاحات فعلية نظراً لحساسية المسألة ولكي نقطع الطريق على أية محاولات من قبل البعض للخروج بتفسيرات طائفية بعيدة عن الواقع، علماً بأن الإصلاحات لابد أن تشمل بعض خطباء الجوامع وحثهم على تبني الخطاب المعتدل الذي يخدم مرحلة ما بعد داعش، كما أكدنا على ضرورة تصويب عمل الوقف وفق توجهات وطنية خالصة، ولكن من المؤسف أن هذه الفرصة لم يتم خلالها إجراء أية إصلاحات حقيقية”. 

وأضافت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، “كما اننا وجهنا عدة أسئلة برلمانية لاستكمال إجراءات الاستجواب ولكن رئاسة الوقف كانت تمتنع عن الرد وتختلق شتى الذرائع، منها قولها بأن الأسئلة والأجوبة يجب أن تأتي عن طريق اللجان في حين ان النائب يمتلك الدور الرقابي الحصري لعموم مجلس النواب ومن حقه أن يطلب أية وثيقة تؤشر وجود فساد”. 

ولفتت نصيف، إلى ان “بعض الأسئلة والاستفسارات تتعلق بملفات مهمة فيها مؤشرات فساد في حملات إيمانية وتأهيل جوامع والكثير من الأمور التي سنطرحها في الاستجواب”، فيما تأسفت “ضعف دور المفتش العام في الوقف والذي لم يكن بالمستوى الرقابي المطلوب”.وأكدت انها، “ستمضي في استكمال إجراءات استجواب رئيس ديوان الوقف في الفصل التشريعي القادم”.