اما مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة -خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء- لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به وصحيا وملائما للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الإنتاج الى مرحله التوزيع.

وقد مثلت البطاقة التموينية مرتكزالامن الغذائي للعائلة العراقية خلال الحصار الذي دام حتى عام (2003) ملاذاً أمناً لتامين جانب محدد من الامن  الغذائي لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.

ان الهدف المنشود من استمرار العمل بالبطاقة حسب ما هو واضح من سياسة الحكومات التي تلت سقوط النظام الهدف هو توفير المواد الغذائية الأساسية للكثير من فئات الشعب من الطبقة الوسطى او دونها خشية من ارتفاع مستوى الفقر. بل حسب ما هو مرصود لتموين مفردات البطاقة لكي تشمل كل فئات الشعب على أعلى تقدير بالنسبة لعدد السكان.

وساعدت في رفع قسم ليس بقليل عن كاهل (80) % من العوائل العراقية لاعتمادهم على مفردات البطاقة التموينية برغم قصورها وقلتها وتقطعها، حتى اصبحت الحصة التموينية من شعارات الحملة الانتخابية في العراق كما تم أشاعته من كلام عن المالكي انه سيجعل البطاقة التموينية (40) مادة غذائية حتى اصبح العراقيون .

وللأسف فإن هشاشة أمننا الغذائي( بالرغم من توفر كافه المقومات المادية والبشرية التي لم تستثمرها الحكومه لنجاح ستراتيجيه للامن الغذائي) إن الأزمات التي تقع في السلع الأساسية لها مخاطر مضاعفة، فزيادات أسعار الغذاء تعصف عادة بالفقراء وهي حال تكون مصدرا لاضطرابات وقلاقل يمكن أن يكون لها مضاعفات تتجاوز كثيرًا نطاقها مع العرض عدم امتلاك العراق لأي خزين استراتيجي من الحبوب. وكان البنك الدولي قد حذر خلال هذا العام من احتمال تعرض 33 دولة لاضطرابات سياسية وفوضى اجتماعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي جرت خلال هذا العام، وما شاهدناه من تدافع الناس على الرغيف في بعض الدول العربية قبل أشهر هو مصداق لهذه المخاوف والتنبؤات.

لكن لحسن الحظ حدث تراجع ملموس في أسعار المواد الغذائية مع انفجار أزمة المال الدولية، ودخول الاقتصاد العالمي في دورة كساد.

بيد أن ما حدث خلال العام الماضي يجب أن يدفعنا بصورة جادة لرسم استراتيجية أمن غذائي التي نفتقر اليها.

كشف خبير عراقي في الاقتصاد الزراعي عن «تراجع خطير في الأمن الغذائي الوطني، يهدد العراق حالياً»، في إشارة واضحة منه إلى ان «الأمن الغذائي، الذي مصدره الأساس الزراعة المحلية، هو الأساس للأمن السياسي» .

وأضاف مشدداً على ان "من يريد حل معضلات القطاع الزراعي عليه أن يعرف ويعترف بأنه يختلف عن غيره من قطاعات الاقتصاد الوطني، بصفته تركيبة اقتصادية واجتماعية وسياسية"، ولفت خبير زراعي اخر الى ان "التراجع في الأمن الغذائي في العراق وصل إلى نحو 30 في المئة، بعد أن كان الاكتفاء الذاتي فيه يزيد على 80 في المئة في منتصف الستينات من القرن الماضي».

وان فئات الشعب العراقي الفقيرة التي قدرت اجهزة وزارة التخطيط  نسبتهم  بـ(25 % ) تحت خط الفقر؟..، وهذه أرقام تستدعي وضع ستراتيجية وبالقدر الذي تبتعد فيه اي دولة عن ذلك تقترب من ارتهان قرارها واستلاب ارادتها وتعريض امنها الغذائي للخطر ، وهذا الامن الذي يشكل عمليا عصب كل اشكال الامن الوطني الاخرى.

ان التصريحات الحكومية غير المقنعه لرئيس مجلس الوزراء المتلفزة قبل يومين  بان حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية او زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. واشار الى ان مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين ماهي الاليات ؟ ماهو الخزين الاستراتيجي ؟هل تجارنا بمستوى من المسوؤلية الاخلاقيه؟  من قدم المشورات الاقتصاديه ؟وماهي المراكز البحث؟ التي استند اليها ومجموعه كثيره من التساؤلات تثير الريبة والشك ؟ من هو الجهاز الرقابي؟ ؟؟
أن الفشل الحكومي بنظام البطاقة التموينية في الوقت الحاضر للأسباب أهمها:
1. غياب التخطيط في الوزارات المعنية كوزارتي التجارة والتخطيط.
2. الفساد الإداري والمالي في الوزارات وسوء الاداء الحكومي.
3. وجود مافيا التجـّار والنفعيين المستفيدين من حالة التدهور الاقتصادي التي يعيشها البلد. والتي تحارب وتمنع كل محاولة لتغيير الوضع القائم..

الآثار التي تترتب على غياب الامن الغذائي تتم هذه الآثار على الأغلب في المدى الزمني القصير, وتنعكس بصفة خاصة على القيمة الحقيقية لما ينفق من الدخل على المواد الغذائيه للعائلة, وعلى المستويات المعيشية للأفراد وطبيعة سلوكهم الاجتماعي (كالرشوة والسرقة وغيرها.(  كما تتفاوت درجة تأثير الامن الغذائي على الأسر والأفراد تفاوتا واسعا, تزداد حدته كلما تزايدت الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين السكان, وبين العاملين في مختلف قطاعات الاقتصادالوطني. ان المناخ السياسي المضطرب والظروف المحيطة بالعراق لاتشجع على مثل هذه المغامرات واتخاذ قرارات حكوميه غير مدروسة من قبل المختصين من شانها تهدد الامن الغذائي للعائله العراقية.