بغداد: اعلنت هيئة النزاهة" اليوم الاحد" ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت ثلاثة احكام غيابية بالسجن على ثلاثة من زبائن مصرف الرافدين، فيما اشارت الى ان محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار حبس منتحل صفة رئيس هيئة النزاهة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز"نسخة منه، ان "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت ثلاثة احكام غيابية بالسجن على ثلاثة من زبائن مصرف الرافدين لادانتهم بسرقة مبلغٍ مالي قدره (16,294,965,000) من المصرف دون رصيد يغطِّي المبلغ المسحوب".

واضافت الهيئة ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت بمعرض حديثها عن القضايا التي تعود وقائعها إلى عام 2013، حيث أن المتهمين قاموا بالاتفاق والاشتراك مع موظفين في المصرف، بسحب تسعة صكوك بالمبلغ المذكورٍعلى حساب المصرف الزراعي التعاوني ومصرف بابل ومصرف الاستثمار، لمصلحة ثلاثة من المتهمين الذين قاموا بايداع مبالغ الصكوك المسحوبة في حسابات المصرف فرع التآخي، وسحب المبلغ دون قيام موظفي المصرف بارسال اشعارٍ الى تلك المصارف للتحقـق من وجود رصيد في حسابات الساحبين يغطي مبلغ الصكوك لاجراء المقاصة".

وتابعت ان "الوقائع تأيدت في هذه القضايا بأقوال الممثـل القانوني لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداري الجاري في مكتب المفتش العام لوزارة المالية ومصرف الرافدين الذي اوصى باحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وأصل الصكوك، وقرينة هروب المتـهمين، حيث فقررت المحكمة ادانتهم وفقا لأحكام المادة 444/ رابعا وحادي عشر من قانون العقوبات"، مشيرة الى ان "قرارات الاحكام الصادرة بحق المدانين أوامر قبض وتحرٍ بحقهم، مع تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى اعطاء الحق للجهة المتضررة (مصرف الرافدين) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية".

وفي سياق متصل، اكدت الهيئة ان "محكمة التمييز الاتِّـحادية صادقت على القرار الصادر عن محكمة جنايات ذي قار والقاضي بحبس مدان ثلاث سنواتٍ، لانتحاله صفة رئيس هيئة النزاهة تبعاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983"، موضحا ان "محكمة التمييز ردت الطعن المقدم، حيث وجدت أنَّ القرار اعتمد الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً، وقرَّرت تصديقه استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيَّـة".