بغداد:  أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، أن مجلس الوزراء وجه بـ11 نقطة لحل الاختناقات المرورية في بغداد، مؤكداً أن من بينها وضع آليات لتغيير اوقات بداية الدوام الرسمي وتقليل عدد نقاط التفتيش فضلاً عن قيام امانة بغداد باعمال التنظيف والصيانة ليلا.

وقال المكتب في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، إنه "بعد الزيادة الهائلة في إعداد العجلات في بغداد حيث تضاعفت إعدادها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وبما يفوق الطاقة الاستيعابية للمدينة على مستوى التخطيط العمراني ومخطط النقل الأمر الذي نجم عنه أختناقات مرورية وازدحام كبير في شوارع بغداد يؤثر على انسيابية السير مما ينعكس سلبا على حركة وتنقل أهل بغداد وقاصديها من المحافظات، وسعيا من الحكومة لإيجاد معالجات سريعة وحلول إنية لهذه المشكلة فقد وجه مجلس الوزراء بالاتي".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وجه بـ"تحديد ضوابط لحماية الطرق وتنظيم حركة المركبات في شوارع العاصمة، ووضع آليات لتغيير اوقات بداية الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر والجامعات بشكل متفاوت على أن يتم استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التوقيت المناسب من الجهة المعنية".

ولفت البيان الى أن المجلس وجه أيضاً بـ"تقليل عدد نقاط التفتيش وإبعاد مواقعها عن التقاطعات المهمة وعقد الازدحام المروري وفتح ممرات متعددة في السيطرات، واعتماد أكثر من منفذ للدخول والخروج الى مناطق بغداد واحيائها واختيار مواقع هذه المنافذ بعيدا عن الشوارع المكتظة بالعجلات".

كما وجه المجلس بحسب البيان، بـ" استحداث منفذ اخر وشارع داخل جامعة بغداد من جهة شارع الكرادة خارج، وتحوير الخط السريع بتغيير مداخل ومخارج معسكر الرشيد لتحقيق انسيابية في حركة السير والمرور من والى منطقة الزعفرانية، وقيام امانة بغداد باعمال التنظيف والصيانة ليلا".

وأشار البيان الى أن المجلس وجه كذلك بـ"إنشاء مناطق وساحات تبادل البضائع وتفريغ الحمولات خارج بغداد، واعتماد تعدد مستويات نقاط التقاطع من علوية (مجسرات) او سفلية (أنفاق)، والزام المستثمرين الذين يرومون إنشاء بنايات ذات طبقات متعددة باشتمالها على مواقف للسيارات".

وتابع البيان أن مجلس الوزراء وجه بـ"تشكيل لجنة من المختصين ومن ذوي الخبرة في التخطيط العمراني والحضري معززة بخبراء من الدول متقدمة في هذا المضمار والتعاقد مع جهات استشارية لتطوير مدينة بغداد بما ينسجم والتصورات المستقبلية للزيادة المتوقعة في إعداد السيارات والتغيرات السكانية وتطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها وتتولى وزارة الإسكان والاعمار متابعة هذا الأمر بالتنسيق مع امانة بغداد".