وكالات: الكاتب أشار في تقرير الموقع إلى دعوة وزارة الخارجية العراقية جميع الرعايا العراقيين في أوكرانيا لمغادرة هذا البلد على وجه السرعة والعودة إلى وطنهم "حفاظا على سلامتهم"، وتسببت هذه الدعوة في إثارة موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

تناول تقرير نشره مركز دراسات روسي مقاطعة العديد من الكتل السياسية العراقية البارزة جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لاختيار الرئيس القادم للعراق، التي كان المتوقع عقدها في السابع من فبراير/شباط الجاري، وعدم حضور سوى 58 نائبا من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329.

ورأى التقرير الذي نشره المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات وعنوان موقعه (www.fondsk.ru) أن منصب رئيس الجمهورية قد يبدو شكليّا بالنسبة للبعض نظرا لتركز جميع السلطات في يد رئيس الحكومة، إلا أنها جوهريّة بالنسبة للأكراد الذين يرغبون أن يكون المرشح لرئاسة البلاد كرديا.

■منصب رئيس الجمهورية

وقال الصحفي أنطون فيسيلوف في تقريره إنه بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ومحاولة ترسيخ المعايير الديمقراطية، تولى رئاسة العراق ممثلون عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بمن فيهم الرئيس الحالي برهم صالح.

وبعد أن حازت قوائم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على 31 مقعدا و17 مقعدا على التوالي في الانتخابات البرلمانية، توقّع الخبراء السياسيون العراقيون ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري لرئاسة الدولة.لكن في 13 فبراير/شباط الجاري رفضت المحكمة الفدرالية العليا ترشيح زيباري، معلّلة قرارها بسحب البرلمان الثقة منه عندما كان يشغل منصب وزير المالية في عام 2016. من جهتهم، أصرّ نواب التيار الصدري -الذي أخذ على عاتقه مهمة مكافحة الفساد- على إلغاء ترشيح زيباري، معتبرين أن ترشح شخص تحوم حوله شبهات فساد يضرّ بسمعة العراق.

وفي 14 فبراير/شباط الجاري، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية. وقد أرفق الحزب الديمقراطي الكردستاني خبر ترشيحه بالتعليق التالي "إنه يتمتع بدرجة عالية من الثقة وسيحصل على منصب رئيس الجمهورية". وبالنظر إلى معارضة البعض لهذا المرشح، تزيد فرص برهم صالح في الاحتفاظ بمنصب رئاسة الدولة.

ووفقا للبروتوكولات المعمول بها، فإن صلاحيات رئيس الدولة تشمل الموافقة على رئيس الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتخابه. وتأجيل انتخاب رئيس جديد في العراق من قبل البرلمان يهدد بتأخير تشكيل الحكومة إلى أجل غير مسمى.

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 14 فبراير/شباط الجاري قرارا يلزم إقليم كردستان ذاتي الحكم بتسليم إنتاجه النفطي لبغداد معلنة عدم دستورية قانون النفط والغاز الصادر في 2007 الذي يتم بموجبه تصدير النفط إلى الأسواق الخارجية وتجاوز السلطات المركزية واعتماد سياسة طاقة مستقلة عن بغداد تشمل إبرام عقود التنقيب عن المحروقات وإنتاجها بشكل مستقل مع الشركات الأجنبية.وبالنظر إلى عدم اعتماد مجلس النواب العراقي قانونا يتعلق بالنفط والغاز، فإن القرار الصادر عن المحكمة يهدد بتوتر العلاقات بين السلطات الفدرالية وكردستان. وقد اعتبرت سلطات إقليم كردستان العراق أن الأمر الذي أصدرته المحكمة غير عادل وغير دستوري وغير مقبول.

وتعقيبا على هذا القرار، قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إن قانون الميزانية الاتحادية لعام 2021 ينص على حق كردستان في استخراج وتصدير النفط مقابل التعهد بتسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج إلى بغداد.

وفي 16 فبراير/شباط الجاري، أجرى نيجيرفان البارزاني محادثات مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر حول التداعيات المحتملة لقرار المحكمة على القطاع الاقتصادي للإقليم والاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن كردستان تستميت في الدفاع عن حقوقها الدستوريةاضطرابات أمنية

وأشار الكاتب أيضا إلى تصاعد التوتر في محافظة ميسان جنوب العراق، حيث أضحت النزاعات المسلحة بين القبائل المحلية تهدد الوضع الأمني بشكل مباشر. وأشارت السلطات إلى أن الاشتباكات بين العشائر أودت بحياة ألف شخص في المحافظة على مدى السنوات الأربع الماضية.وتعتبر هذه المحافظة الممر الرئيسي لتهريب المخدرات إلى المحافظات المجاورة، وإلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى. وكان قتل أحد القضاة الذين تعاملوا مع قضايا المخدرات من طرف مجهولين القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت السلطات إلى تشكيل قيادة عمليات ميسان ونقل ما لا يقل عن 5 ألوية للجيش فضلا عن تعزيز تشكيلات وزارة الشؤون الداخلية وحرس الحدود في المنطقة.

وأشار الكاتب أيضا إلى الحادثة التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقرية الرشايد في منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل وسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا في القرية ليلا، بحثا عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ"الإرهاب"، وأطلقوا النار على كل من كان هناك، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

بعدها، أوضح القضاء العراقي أن "مخبرا" -هو ابن أخي أحد الضحايا- تقدّم بـ"إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين… ليتم دهم منزله".

وأصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة"، في حين ستتم محاكمة المتهمين الباقين في وقت لاحق.

وبالتزامن مع هذا الحادث، دعت وزارة الخارجية العراقية في 12 فبراير/شباط الجاري جميع الرعايا العراقيين في أوكرانيا لمغادرة هذا البلد على وجه السرعة والعودة إلى وطنهم "حفاظا على سلامتهم"، وتسببت هذه الدعوة -وفق الكاتب- في إثارة موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.