بغداد - تخلق التوترات بين نوري المالكي والأكراد، حالة من بلورة صراع، خلقته وفرضته بريطانيا على المتخاصمين السياسيين سواء في بغداد أو في أربيل يهدف إلى شرعنة التقسيم في بلاد الرافدين من خلال إشعال صراع عسكري بين البيشمركة الكردية التابعة لرئاسة إقليم كردستان وقوات دجلة التي يشرف عليها نوري المالكي.

ويبدو أن القيادة الكردية وبعد توحدها في الوقوف ضد نوري المالكي، قررت تشكيل قوة عسكرية جديدة تقف في مواجهة قوات دجلة التابعة لنوري المالكي، ومحاولة أشعال الصراع بينهما تمهيدا لفصل شمال العراق نهائيا عن البلد وإعلان الدولة الكردية المستقلة.

وذكرت اسبوعية "آوينة" الكردية الصادرة اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع ان قيادتي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قررتا ومنذ مطلع تشرين الاول الماضي تشكيل قيادة مشتركة من قوات البيشمركة والاسايش وشرطة كركوك للدفاع عن اهالي محافظة كركوك المستقطعة من اقليم كردستان.

وكشف المصدر بأن الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان ووكيل وزارة البيشمركة انور الحاج عثمان عقدا في السادس من تشرين الثاني الجاري اجتماعا في كركوك مع قادة الاجهزة الامنية الكرد في كركوك لبحث تشكيل عمليات حمرين وآلية قياتها وتسليحها وتأمين كافة المستلزمات اللوجستية لها.

واعلن المصدر ايضا ان الغرض من تشكيل عمليات حمرين هو للدفاع عن اهالي محافظة كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى من استفزازات قيادة عمليات دجلة ضدهم حاليا وفي المستقبل.

وحول قيادة القوات الخاضعة لعمليات حمرين، افاد المصدر ان قوات البيشمركة ستخضع لقيادة وزير البيشمركة ووكيله، فيما ستخضع قوات الاسايش لكلا حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي لقيادة محافظ كركوك، اما قوات الشرطة فستكون بقيادة اللواء جمال طاهر مدير عام شرطة محافظة كركوك.

من جانبها حذرت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف من حدوث مواجهة بين قوات البيشمركة وقوات دجلة، في ظل التصريحات المتشجنة والاتهامات لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرة الى ان "تشكيل قيادة عمليات دجلة خرق قانوني ودستوري".

وقالت الجاف، ان "هناك اتفاقا موقعا بين الهيئة التنسيقية في اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، يقضي بعدم تحريك اي قوات عسكرية في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور، الا بعد التنسيق بين بغداد واربيل، وبالتالي فإن تحريك هذه القوات باسلحة ومعدات ثقيلة، وبناء مقرات لها في اماكن معينة، يعد خرقا لهذا الاتفاق ومخالفة للدستور"، موضحة ان "قائد هذه القوات، كما تم الاعلان عنه من قبل بعض السياسيين، كان احد الضباط الذين شاركوا في عمليات الانفال ضد ابناء الشعب الكردي".

واضافت "ان تشكيل هذه القوة يعد مؤشرا جديدا على تراجع العملية السياسية التي تعاني اصلا من الاحباط، بل انه من اخطر المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية، لتعلق الامر بارواح العراقيين، كما ان تشكيل عمليات دجلة هو استنزاف للوقت، واشغال الاقليم في المطالبة بالغائها بعد ان تم تشكيلها خلافا للدستور وللاتفاقيات المبرمة، وصرف الأنظار عن المطالبة بحقوقه الدستورية الاخرى".

وحذرت النائبة عن لجنة حقوق الانسان "من حدوث مواجهة بين قوات البيشمركة وقوات دجلة في ظل التصريحات المتشجنة، والاتهامات لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، وغياب تطبيق الدستور، وفرض سياسة الامر الواقع، ما ينذر بحصول سيل من الدماء، وهذا ما لانتمناه نحن".

وكان نوري المالكي شكل عدداً من قيادات العمليات في عموم محافظات البلاد، آخرها قيادة عمليات دجلة، التي اثارت حفيظة الاكراد.