بغداد: أكد النائب المستقل، علي تركي" اليوم الخميس" ان قرار مجلس النواب باستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي امر بعيد عن المهنية، واصفا اياه بالتصرف السياسي.

وقال تركي، في حديث لوكالة " العراق تايمز" إن ، هيئة الرئاسة تعودت على ادخال البلاد بمشاكل قانونية مما اضطر الكثير من النواب للاحتكام الى المحكمة الاتحادية لغرض الوقوف ضد هذه القرارات التي اتخذتها”.

وأضاف تركي ، ان “من هذه القرارات هو قرار تمديد الترشيح، وهناك من يعتقد ان قرار تمديد الترشيح هو ضد الحزب الديمقراطي كون اصل التمديد هو لمصلحة الحزب الديمقراطي ولاضافة مرشح جديد بعد ان تم ابعاد المرشح الرئيسي لهم وهو هوشيار زيباري بقرار من المحكمة الاتحادية مما اضطرهم الى ترشيح شخصية على غرار مواصفات هوشيار زيباري”.

وتابع تركي ان “هناك الكثير من المؤاخذات على عمل هيئة رئاسة البرلمان خصوصا في قضية فتح باب الترشيح وكذلك قضية هوشيار زيباري الذي كان متهما بقضايا فساد وكان على هيئة رئاسة البرلمان ان تتاكد من اهلية الشخص وخصوصا فيما يتعلق بحسن السيرة والسلوك والسمعة الحسنة لم تتاكد منها كونها لم تخاطب لجنة النزاهة لمعرفة اذا كان المرشحين يمتلكون الصفات و تنطبق عليهم مواصفات مرشح رئيس الجمهورية”.

وبين ان “هذه سابقة خطيرة تتعمدها هيئة الرئاسة وتقول ان من يتضرر فعليه اللجوء الى القضاء وحتى في موضوع استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كان هناك تصرف سياسي بعيد عن المهنية الخاصة بادارة جلسات وادارة موضوع من يتم استدعاؤه”.

وتابع النائب المستقل، انها “خالفت ضوابط الاستدعاء المتعلقة بأن يكون هناك ٢٥ عضو برلمان موقع على قضية استضافة هذا الشخص وبالنتيجة اليوم تعودنا على الكثير من خروقات هيئة الرئاسة وهي في بداية عمرها المهني الذي لا يتعدى اكثر من شهرين لذلك تجد الكثير من الخروقات وهذه الخروقات وقف بالضد منها النواب كما قلت وتم اللجوء للمحكمة الاتحادية لتصحيح الوضع السياسي الذي تعمدت هيئة الرئاسة على اختراقه”.