المعروف بأن العرب كباقي القوميات في العراق وقفوا جميعا ضد عمليات الاضطهاد التي مورست ضد الاكراد منذ بداية تشكيل ألدولة العراقية , ونتيجة لهذا التضامن والضغط على الحكومات المتعاقبة تم عقد اتفاقية 11 أذار عام 1970 والتي تخلت عنها حكومة البعث قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به وأستمرت باعمالها العنصرية وقامت بعمليات  تعتبر قمة الفاشية  والشوفينية و تعتبر كذلك من اكبر جرائم القرن العشرين في التاريخ وهي عملية ألأنفال وضرب حلبجة بالكيمياوي والتي لا زالت تشكل مصدر ألام ولا زال هناك الكثيرون من المعوقين الذين عايشوا هذه الجريمة البشعة ولا زالت التربة ملوثة والبيئة بشكل عام .وبالرغم من كل هذا وذاك يعتبر اكراد العراق احسن حالا من باقي الاكراد الموزعين بين تركيا وايران وسوريا وايران , وهم يعيشون ألأن في جمهورية اتحادية حصلوا فيها على الحكم الذاتي وتعدوا الفيدرالية الى كونفيدرالية وحققوا نجاحات في العمران والبناء وتحقيق ألأمن فاقوا المحافظات العراقية الاخرى وشكلوا أقليم لقبول اللاجئين من المناطق الاخرى ( ان وجود العراقيين من باقي المحافظات هو حق طبيعي أذا اعتبرنا الاقليم جزءا من العراق ) هذه نظرة سريعة عن ألأقليم الذي له حدود مع ايران وتركيا وسوريا , واليوم موضوعنا يخص تركيا الجارة التي تقصف ألأقليم منذ سنوات بحجة وجود قوات من البي كاكا . البي كاكا معروفة بحزب العمال الاشتراكي الذي يرفع السلاح منذ اكثر من عشرين عاما مطالبا بحقوقه الشرعية كجزء لا يتجزء من الشعب التركي وقد فاق عدد القتلى الاربعين الف قتيل من الطرفين , وقد تم عقد اتفاقية مع زعيم الحزب السيد عبدالله أوجلان الذي يقبع في احد السجون التركية بعد ان قامت قوات اسرائيلية  بالقبض عليه وسلمته للحكومة التركية , وقد سمعنا نتيجة لهذه الاتفاقية بان يسلم الثوار اسلحتهم وتبدأ جملة مفاوضات بين الطرفين من اجل ايقاف القتال وحل المشاكل سلميا ,وقد نشرت الصحف العالمية خبرا اثار الدهشة في كثير من ألأوساط بان قوات البي كاكا سوف تعبر الحدود العراقية مع اسلحتها , سبب الدهشة هو ان الخلافات بين الحكومة التركية والاكراد الذين هم جزء من تركيا يجب ان تجد لها حلا مناسبا داخل الحدود التركية وليس في العراق وأذا اقتضى ألأمر في عقد اتفاقية مع العراق فيجب ان تكون الحكومة المركزية هي الطرف ألأخر بالتعاون مع ألأقليم , واذا رجعنا الى الدستور العراقي فالمادة 109  منه تنص على مايلي (تختص السلطات الاتحادية بما يلي ,, تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وأستقلاله وسيادة نظامه الديمقراطي الاتحادي وحسب ما جاء في المادة 110 من الدستور ما يلي تختص السلطات الاتحادية بوضع سياسة الامن الوطني وانشاء قوات مسلحة وادارتها وتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه ,ان دخول خمسة الاف مسلح من حزب العمال الاشتراكي يتطلب تنظيم أمور أقامتهم وهذا ايضا من اختصاص الحكومة المركزية والتي من وظائفها ايضا تنظيم امور الجنسية والاقامة وحق اللجوء السياسي ويجب ان تكون هناك مفاهمات بين المركز والاقليم بهذا الصدد . ان وجود اتفاقية سلام يجب ان يكون مصحوبا بوقف اطلاق النار ثانيا اطلاق سراح المناضل عبدالله اوجلان ثالثا يحصل الاكراد على حقوق المواطنة حالهم حال الاتراك وليسوا من الدرجة الثانية  ولهم حق ألأقامة في بلدهم تركيا . لقد ناضل الشعب الكردي في تركيا كثيرا وقدم التضحيات تلو ألأخرى وحصل على بعض الحقوق منها الاعتراف بقوميته الكردية وان الاكراد ليسوا اتراك الجبل  كما كانوا يلقبوهم سابقا  وأستطاعوا فرض استعمال لغتهم الكردية التي منعوا من استعمالها دهرا من السنين, وقد لعبت الدول الاوروبية دورا كبيرا في التضامن مع الشعب الكردي ومن اجل ان تتخلى تركيا عن التعامل ألأمني في حل مشاكلها من اجل قبولهم في السوق  الاوروبية المشتركة كشرط وضعته هذه الدول , فتركيا بلد صناعي كبير يفتش عن اسواق لأنتاجه الصناعي .ولم تستطع تركيا لحد ألأن من توفير الشروط اللازمة للدخول الى هذه السوق الحيوية .واحب ان اوجه اطيب كلمات الترحيب بالابطال واتمنى لهم  حلا عادلا لمشاكلهم سلميا داخل تركيا  لحقن الدماء البريئة وألأستقرار ليجنوا ثمرة كفاحهم المرير وصمودهم البطولي