كشفت وثائق سرية أن شركة الاتصالات العملاقة إريكسون من المرجح انها قدمت رشاوي ومبالغ مالية لتنظيم داعش من اجل مواصلة عملها بعد أن تمكن عناصر التنظيم من السيطرة على مساحات شاسعة من العراق في 2014.

ووفق صحيفة الغارديان البريطانية فان التحقيقات داخل الشركة أثبتت تورطها في عمليات دفع رشاوي وعمولات إضافة إلى" الاحتيال والاختلاس" والاعتماد على المهربين لتجاوز حرس الحدود والجمارك في العراق. 
كما كشفت الوثائق ان الشركة عرضت مقاوليها وعمالها للخطر بل سمحت للمتشددين باختطاف عدد منهم وهو امر اضر بالشركات متعددة الجنسيات وخدم تنظيم داعش وسطوته.
ولم تقف الاتهامات في حدود العراق او من ناحية التعامل مع التنظيمات المتشددة حيث كشفت الوثائق المسربة ان شركة إريكسون تورطت في تعاملات مشبوهة وفي الفساد في عشر دول عبر أربع قارات.
ويبدو ان الشركة تورطت في تعاملات مشبوهة أكثر مما اعترفت به في عام 2019 اثر عقد تسوية وصلت إلى مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية.
وعملاق الاتصالات الذي يقع مقره في ستوكهولم يشغل قرابة 100 الف شخص وهي تقوم ببيع منتجاتها في 180 دولة لكن خلال بداية الشهر الجاري انخفضت أسهمها بنسبة 14 في المائة بعدما نشرته وسائل الإعلام من حصولها على وثائق مسربة متعلقة بالتحقيقات داخل الشركة.
وسعت الشركة إلى الكشف عن تلك التحقيقات الداخلية التي سربت إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لتقوم صحف مثل "واشنطن بوست" و"الغارديان" بنشرها.
ووفق المعطيات فان الوثائق المسربة تصل إلى حوالي 101 صفحة وتهم عامي2019 و2020 حيث كشفت بان شركة إريكسون وجهت رشاوي الى تنظيم داعش من خلال صندوق يديره متعاقدون يعملون في الشركة السويدية العملاقة.
وتحدثت التقارير عن سوء سلوك عدد من موظفي الشركة اضافة للانتهاكات المتعددة لنظامها في العراق إضافة الى شبهات فساد وعدم دفع الضرائب بين 2011 و2019.
وأكدت الوثائق "أن هناك أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى تجاوز غير قانوني للجمارك، والمرور عبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق" لكن دون تحديد تورط الموظفين في تعامل مباشر مع عناصر تنظيم داعش .
وحسب الوثائق المسربة فقد وصلت قيمة المدفوعات المشبوهة في العراق لاريكسون نحو 37 مليون دولار ناهيك عن الهدايا والإجازات.
وتحدثت الصحيفة ان المعاملات المشبوهة المختلفة شملت دولا مثل جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا وجنوب افريقيا والكويت و البرازيل وأذربيجان وليبيا والمغرب ولبنان والبحرين وأنغولا.
وتعيد هذه التسريبات الى الأذهان تعامل شركة "لافارج" الفرنسية مع تنظيم داعش في سوريا وتمويله بالاسمنت وهو ما كشفته المخابرات الفرنسية.