بغداد: حذّر وزير المالية العراقي علي علاوي" اليوم الاثنين"  خلال جلسة استضافته في البرلمان والتي شهدت مناقشة مقترحات بشأن خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، من "فوضى مالية" في حال تغيير سعر صرف العملة بصورة غير مدروسة، مقترحاً منحة مالية للفئات الضعيفة.

وعقب جلسة الاستضافة التي عقدت اليوم، أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لها مساء اليوم وتلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، أن "الوزير أكد في شرح مفصل أن تغيير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا، وتراجع في حجم صادرات النفط العراقي، فضلاً عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة حالت دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما دفع مجلس النواب إلى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريليون دينار".

وحذر علاوي، من أن "إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي إلى فوضى مالية على غرار بعض الدول، ولهذا كان التوجه إلى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة، بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية، وأطراف أخرى، إضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة".

وأوضح الوزير أن "مسودة قانون الموازنة للعام 2021 ركزت على حماية الفئات الهشة في المجتمع وتطبيق بعض عناصر الورقة البيضاء (ورقة للإصلاح الاقتصادي قدمها رئيس الحكومة)، وزيادة الواردات غير النفطية، ومعالجة الوزارة لتلك الفئات من خلال تخصيص أكثر من 9 تريليونات دينار للمساعدة في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتحسين مفردات الحصة التموينية التي توزع على المواطنين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، بالإضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين ومخصصات الشهداء والسجناء السياسيين".