وقال القاضي الكسندر دي مورايس في قرار جديد: “حتى الآن، التزم تلغرام جزئيا بأوامر المحكمة لكن يجب أن يمتثل بالكامل من أجل عكس القرار”، وذلك خلال 24 ساعة.

وكان القاضي نفسه قرر منع تطبيق تلغرام للرسائل عبر الانترنت، معتبرا أنه لا يكافح بدرجة كافية المعلومات المضللة المتداولة عبره.

ورد بولسونارو بالقول إن هذا القرار “مرفوض”. ورأى أن القاضي “لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يعتقد أنه يجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على سبعين مليون شخص”، مؤكدا على أن “حريتنا على المحك”.

وتم تحميل “تلغرام” على 53 بالمئة من الهواتف النقالة في البرازيل.

وتشكل هذه الرسائل المشفرة عبر الإنترنت أحد أسس استراتيجية حملة بولسونارو، التي تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس في أكتوبر والدفاع عن حرية التعبير بلا حدود.

لكن خلافا للمنصات الكبرى الأخرى، لا يتوفر على تلغرام عمليا أي تعديل للمحتوى للرسائل ويمكن للمجموعات أن تضم مئتي عضو، مما يزيد بشكل كبير احتمال نشر معلومات مضللة.

وحددت مهلة الـ 24 ساعة بعد أن اعتذر بافيل دوروف، الرئيس المؤسس الروسي لشركة تلغرام ومقرها دبي، للمحكمة العليا، مشيرا إلى “مشكلة اتصال”. لكنه طلب مهلة جديدة لتلبية مطالب القضاء البرازيلي.

في الوقت نفسه، قدمت الحكومة البرازيلية استئنافا السبت أمام قاض آخر بالمحكمة العليا، قائلة إن حجب الرسائل “لا يتسم بالتكافؤ”.