اكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الثلاثاء،  عدم قانونية استقطاع فواتير الكهرباء لعدم قدرة الوزارة على توفير 24 ساعة من الطاقة يوميا. وقال عضو اللجنة فرات الشرع إن "اجراء وزارة الكهرباء بقيامها بقطع الكهرباء عن المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير التي بذمتهم اجراء لايعد قانوني وقد اوصت اللجنة بإيقافه".

واوضح أن "الوزارة لم توفر 24 ساعة من الطاقة يوميا لتقوم بقطع الكهرباء عن المواطنين بالشكل النهائى، لذا عليها ايجاد بديل إداري في محاسبة المتلكئين في تسديد فواتير الكهرباء مع تقدير وضعهم المعاشي".

وتقول وزارة الكهرباء ان ديونها المستحقة على المواطنين ومؤسسات الدولة تجاوز مليار دولار، وبدأت مؤخرا بجباية اجور الطاقة الكهربائية. وقررت وزارة الكهرباء الاستغناء عن الطاقة المستوردة نهاية العام المقبل، وأكدت  انها تقوم حاليا بأضافة وحدات توليدية جديدةللمنظومة الكهربائية من اجل الحفاظ على النجاح المتحقق بزيادة معدلات ساعات تجهيزالطاقةالكهربائية في عموم البلاد.

وتشهد المحافظات العراقية زيادة في عدد ساعات تجهيز الكهرباء كل عام بين شهري تشرين الثاني وكانون الاول بسبب اعتدال الجو. ويحتاج العراق وفق تقديرات وزارة الكهرباء لنحو 15 ألف ميغاواط من الطاقة مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادات السنوية.