بغداد- العراقتايمز: بات القلق يسود الأوساط السنية العراقية بعد الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية والدخول في صراع على زعامة البيت السني ومنافسة كتل أخرى. 

العيساوي يعد من الشخصيات السنية ذات التأثير الكبير في محافظة الأنبار (غربي العراق)، وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية  بين عامي 2006 و2014 (خلال فترتي حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) قبل استقالته احتجاجا على سياسات المالكي، لتلاحقه بعد ذلك تهم بالإرهاب والفساد وصفها بـ"الكيدية".

وأطلق القضاء العراقي يوم الأحد الماضي سراح العيساوي، وبرّأه من بعض التهم الموجهة إليه.

العيساوي بعيد عن المناصب

"لا صراع على زعامة البيت السني في هذه المرحلة السياسية الحساسة"، هذا ما أشار إليه النائب عن "تحالف السيادة" السني يحيى المحمدي في حديثه له تابعته وكالة" العراقتايمز" ، مضيفا، أن"  القضاء العراقي لم يبرئ العيساوي تماما إلى الآن، لأن هناك عدة قضايا جار التحقيق معه فيها.

وقال المحمدي إن العيساوي سيكون بعيدا عن العملية السياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة، ولا يمكنه الدخول ضمن أي صفقة سياسية كما يشيع البعض في الإعلام المحلي.

وكان العيساوي قد سلَّم نفسه إلى القضاء العراقي يوم 16 يوينو/حزيران 2020 تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت صدرت بحقه قبل سنوات.

وقرر القضاء حينها قبول اعتراض العيساوي على الأحكام الغيابية نظرا لتسليم نفسه واستنادا لأحكام المادة 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

قضايا أخرى

من جهته، اعتبر الخبير القانوني أحمد العبادي أن تبرئة العيساوي مؤخرا جاءت بعد التحقق في بعض القضايا التي كانت على ذمته.

وأشار العبادي، إلى أن"  العيساوي الآن على ذمة 4 قضايا أخرى جار التحقيق معه حولها.

وأضاف أن القضاء أفرج عن العيساوي بكفالة مالية لحين حسم ما تبقى من القضايا الأخرى التي تنتظر توفر دليل الإدانة لحسم القرار فيها.

وبشأن إمكانية إجراء تسويات سياسية بخصوص شخصيات مطلوبة أخرى، أوضح العبادي أن القضايا القانونية في العراق بشكل عام لها دوافع سياسية بدرجة كبيرة.