اربيل- العراقتايمز: عزا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد" اليوم الثلاثاء" اسباب استمرار تصدير النفط من الإقليم، إلى عدم تشريع قانون النفط من قبل البرلمان.

وقال شيرزاد في تصريح صحفي تابعته وكالة" العراقتايمز"  إنه ، ما يتعلق بتصدير النفط من إقليم كردستان في السنوات الماضية إلى يومنا هذا كانت بسبب عدم وجود أو صدور قانون النفط من قبل الدورات النيابية المتعاقبة.

وأضاف، ان " صدور القرار الأخير من المحكمة الاتحادية يلزم الجميع – اي طرفي المشكلة – للعمل الجاد لتنظيم قانون النفط والغاز كما تم الاشارة اليه في اكثر من ماده دستورية.

وأوضح شيرزاد ، ان المادة (١١١) نصت على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، فيما نصت المادة (١١٢) اولا تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون، ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

وأشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني،  إلى أن " التعنت من طرف واحد والإدلاء بتصريحات متشنجة لا تخدم تلك القضية”.

وأكد شيرزاد، أن " فشل المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية واقليم كردستان كما صرح بها وزير النفط لايعني نهاية كل شيءودعا شيرزاد الطرفين إلى “الاسراع في تشريع قانون منصف للنفط يخدم ويلزم الجميع الالتزام به.