بغداد: كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الاحد ، عن وجود اسماء لمسؤولين كبار متورطين بصفقة اجهزة كشف المتفجرات .
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وبمشاركة اعضاء اللجنة، ان " لجنة النزاهة النيابية وبعد اجتماعها مع رئيس هيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الداخلية حول صفقة اجهزة كشف المتفجرات وغيرها وتفاصيله اتضح وجود اسماء جديدة يجب طرحها اما القضاء ومنهم مسؤولين كبار متورطين بالقضية نحاول جمعها لتسليمها للقضاء ".
واوضح "كتبنا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة تحريك الشكوى الجزائية على المتهم البريطاني المسؤول علن الصفقة للوصول الى خيوط الموضوع والحصول على التعويضات المناسبة للضحايا " مؤكداً " كما كتبنا الى رئاسة مجلس النواب للموافقة على ذهاب بعض الاعضاء من لجنة النزاهة الى بريطانيا للقاء المتهم البريطاني في سجنه للاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات والذين ساهموا وسهلوا له دخول هذه اللعبة الى البلاد والاستهتار بالدم العراقي".
واضاف انه " من الضروري ان تكون اللجنة تحقيقية للملف كاملة خاصة وان هناك تضليل حوله على اساس ، ان الجهاز استورد لوزارة الداخلية وهذا خطأ بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات ويجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع ".
وبين الاعرجي " اما الموضوع الاخر هو غلق التحقيق بموضوع الاسلحة الروسية ، وان اللجنة قدمت اليوم لائحة تمييزية الى الادعاء العام وهيئة النزاهة لترفق في الدعوى التمييزية الاولى وقدما طلبا الى مجلس القضاء الاعلى لتحويل او نقل الدعوى من جنايات الرصافة الى محكمة اخرى لانه موضوع راي عام ومن غير الممكن ان تنظر المحكمة بقضيتين ويميزعندها ايضا ونحن لانشك بالقضاء ولكن لنبعد الضغوطات عنه".
