العراق تايمز / لا نعلم مغزى دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم السفراء العراقيين إلى "متابعة" أحوال أبناء الجاليات العراقية في الخارج والتواصل معهم،حيث قالت بعض وسائل الاعلام الرسمية ان المالكي طالب السفارات العراقية بمضاعفة نشاطهم بما "يخدم" العراق ويبدد "الشبهات" التي تثار حول سياساته الداخلية والخارجية، في الوقت الذي لازال العراقيون يتذكرون تلك الاتفاقيات السرية التي جمعته بعدد من الدول الاوروبية لكي ترفض هذه الاخيرة استقبال المهاجرين العراقيين الهاربين من جحيم الاوضاع التي ألت اليها بلاد الرافدين.

لقد استقبل المالكي اليوم بمكتبه الرسمي عددا من السفراء العراقيين الذين سيباشرون أعمالهم في عواصم جديدة،مطالبا اياهم بتبديد الشبهات التي تثار حول سياساته الداخلية والخارجية، وتوضيح مواقف العراق للرأي العام العالمي ولأصحاب القرار في الدول التي يمثلون العراق فيها، والتواصل مع ابناء الجالية العراقية هناك وهو المالكي نفسه الذي أصر  منذ سنوات ووفق اجندة سياسية خاصة على عودة العراقيين المهجرين، علما ان الاوضاع الامنية وقتها كانت اقل ما يقال عنها كارثية، بسبب المأسي والأحزان والتي خلفها العنف الطائفي والسياسي نتيجة حتمية للمحاصصة الطائفية التي فرضت على اسلوب ادارة الدولة، وادارة الوزارات، في غياب المصالحة الوطنية وتقوي المليشيات والعصابات المسلحة.

وقد كانت زيارات المالكي لهذه البلدان الاوربية لا تخلو  من اسباب اخرى قد تكون لأميركا دورا في دعمها، حيث ولا يخفى على احد ان الدول الأوربية اصبحت في مأزق بسبب تدفق الاف اللاجئين العراقيين الى دولها والذي يتطلب توفير السكن والمعيشة والصحة استنادا لقوانين الهجرة والرعاية والتي هم ملزمون بتطبيقها , ولهذا السبب فانها باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المادية اتجاههم مما اضطرها ان تطالب بتعويضات دولية من الأمم المتحدة، وبما ان اميركا هي الدولة المحتلة للعراق فانها تتحمل كل ما يتعلق بذلك من دفع للتعويضات ومساعدة الإتحاد الأوروبي في كل ما من شأنه مساعدة اللاجئين العراقيين , لكنها ولأجل الهروب عن التعويضات ولإظهار ان العراق قد اصبح آمنا بسبب وجودها هناك لذلك اوعزت الى السيد المالكي للقيام بزيارة الدول الأوربية، فتم ذلك وها هو السيد المالكي يحث هذه الدول برفض طلبات اللجوء السياسي او الإنساني للعراقيين المتواجدين في بلدانهم واقناعهم على العودة الى العراق مكبلين بدعوى تحسن الوضع الأمني والمعاشي، وقد استطاع السيد المالكي اقناع بعض الحكومات ومنها الحكومة السويدية بان الوضع الأمني في العراق جيد وان الحياة طبيعية.

لقد افلح نوري المالكي باقناع الحكومة السويدية بذلك  فاصدرت القرار المرقم06 - 23 في 26 شباط 2007 والذي جاء فيه بان المحكمة لاحظت بعدم وجود نزاعات مسلحة في اغلب مناطق العراق، ولا يوجد هناك اي مانع من عودة العراقيين الى العراق، وهذا القرار كان السبب في رفض طلبات اللجوء لغالبية العراقيين المتواجدين في السويد وما زال الرفض مستمرا .

نفس الشيئ بالنسبة لالمانيا وهولندا وباقي الدول الاوربية في الوقت الذي كان فيه اجذر بالمسؤولين الاوربيين الاطلاع على حال العراقيين وكيف يعيشون واطفالهم في بيوت من الصفيح والطين ويشربون المياه الأسنة في مناطق تواجدهم ، في ظل غياب الماء والكهرباء وتردي اوضاع المدارس والبنيات التحتية التي لازلت مخربة بالكامل.