العراق تايمز / الجميع يتذكر قول رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث اجرته معه "وكالة فرانس برس" ان "الدستور لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء، لكن قراري شخصياً ان لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح، لكن اتمنى ان يتغير الدستور بما لا يسمح باكثر من دورتين".

لقد  اعلن وقتها المالكي انه لن يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة، مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري،وقد اكد فيما بعد  نائب عن ائتلاف دولة القانون عزم رئيس الوزراء الترشح لولاية جديدة، حيث قال  عبد السلام المالكي إن زعيم كتلته رئيس الوزراء نوري المالكي لن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة مجددا،مؤكدا أن ائتلاف دولة القانون يؤيد مقترح القانون الذي تقدم به النائب صباح الساعدي الذي يحدد مدة رئاسة الحكومة بولايتين.

وكان المالكي قد اكد على توقيع نواب من كتلته لصالح تمرير مقترح القانون الجديد داعيا الكتل إلى الإسراع في دراسته.

وكان النائب صباح الساعدي أعلن عن توقيع نحو 115 عشر نائبا لصالح مقترح قانون يقضي بحصر ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين ما يعني عدم إمكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشح لولاية أخرى بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

الا انه صباح اليوم الاحد تفاجئ الجميع باعلان النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي بان دولة القانون لديها النية بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

وقال في تصريح صحفي انه: "لغاية اليوم لا يوجد ما يمنعنا من ترشيح المالكي لولاية ثالثة "واصفا المطالبة بتنحيته بانها خارج السياقات الدستورية وهي مجرد فقاعات اعلامية".

هذا وقد صادر النائب عن إئتلاف القانون سلمان الموسوي راي التحالف الوطني وقراره بقوله: "ان خيارات التحالف الوطني لا تزال مفتوحة ومعيارنا الاساسي هو المصلحة العليا للبلد وليس الاستئثار بالسلطة او تحقيق مصالح شخصية وفئوية".

واشار الى "ان كتلا سياسية لم يسمها فقدت جمهورها بسبب مواقفها المتناقضة وتقديمها مصالح قياداتها على المصالح العليا للبلد وارتباط البعض منها باجندات خارجية ".

وقد استغرب المتتبعون للساحة السياسية العراقية هذا التذبذب في المواقف واللعب على احبال مختلفة فيما علق البعض على ان تطمينات المالكي للشعب العراقي انذاك بانه لن يقدم لولاية ثالثة كانت محاولة منه لامتصاص التذمر الشعبي المتعاظم والذي كان ولازال ينذر باندلاع موجة احتجاجات بسبب سوء الخدمات ونقص امدادات الطاقة الكهربائية وتفشي الفساد في بلد عانى لسنوات طويلة من الحروب والعقوبات الاقتصادية.

وكذلك خشية المسؤولين العراقيين من انتقال عدوى الاحتجاجات والتظاهرات التي رافقت ما يسمى بالربيع العربي  الى بلدهم، الامر الذي دفعهم الى اتخاذ سلسلة اجراءات احترازية سياسية واقتصادية كان ابرزها الاعلان اللافت لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم تولي منصبه لولاية ثالثة.

نوري المالكي هو الذي قال في تصريح لوكالة فرانس برس "نصيحتي للمسؤولين ان لا يعتبرونها هزيمة حينما تتخلوا عن موقع المسؤولية لغيركم فبلدكم يحتاج الى التطوير".

فما الذي حدث وجعل المالكي يبدل رأيه؟