العراق تايمز / أعد مركز بيو للأبحاث دراسة جديدة تخلص الى أن غالبية المسلمين حول العالم يريدون أن تكون الشريعة الإسلامية القانون الرسمي في بلادهم، لكن نتائج الدراسة ربما تثير استغراب الكثيرين بالنظر إلى نسب تأييد تطبيق الشريعة في الدول العربية السبع التي شملتها هذه الدراسة.

وقد كانت الدول العربية السبع من أصل 39 التي شملتها الدراسة، والتي أُعدت على مدى أربع سنوات بين عامي 2008 و2012،  والتي طالت38 ألف مسلم هي: العراق وفلسطين المحتلة والمغرب ومصر والأردن وتونس ولبنان.

لقد تم  خلال الدراسة إجراء مقابلات شخصية بأكثر من 80 لغة حول موضوع “الديانة والسياسية والمجتمع” في العالم الإسلامي.

وبالنظر إلى النتائج في الدول العربية السبع، تظهر الدراسة أن العراق سجل أعلى نسبة لتأييد الشريعة بين البلدان العربية؛ حيث كشفت الدراسة أن نسبة المسلمين في العراق الذين يؤيدون أن تصبح الشريعة القانون الرسمي في البلاد تبلغ 91 في المائة.

احتلت فلسطين المرتبة الثانية بنسبة 89 في المائة، تلاها المغرب بنسبة 83 في المائة، ثم مصر بنسبة 74 في المائة، والأردن بنسبة 71 في المائة ثم تونس بنسبة 56 في المائة، أما في لبنان، فإن نسبة المسلمين الذين يؤيدون أن تصبح الشريعة القانون الرسمي في البلاد لم تتجاوز 29 في المائة.

وتقول الباحثة في منتدى نيها سيهغال التي شاركت في هذه الدراسة، ان “الدين والحياة العامة” في مركز بيو “91 في المائة من المسلمين في العراق يؤيدون أن تطبق الشريعة كقانون في البلاد، وضمن العراقيين الذين يؤيدون الشريعة قال 76 في المائة منهم إنه ينبغي على المحاكم الشرعية تسوية الشؤون العائلية، وقال 56 في المائة إنهم يؤيدون تطبيق الحدود، وقال 58 في المائة إنهم يؤيدون رجم الزاني المحصن حتى الموت، وقال 42 في المائة إنهم يؤيدون عقوبة القتل للمسلم المرتد عن دينه”، بعض وسائل الاعلام.

وقد اكدت سيهغال إلى أن 59 في المائة من العراقيين الذين يؤيدون تطبيق الشريعة يقولون إنها ينبغي أن تطبق فقط على المسلمين في البلاد وليس المواطنين كلهم، مؤكدة أن هذا هو النمط الذي كشفت عنه الدراسة في الكثير من البلدان الأخرى.

من جهة أخرى، وجدت دراسة مركز بيو أن معظم المسلمين في البلدان العربية يرون أنه ينبغي للقادة الدينيين (الشيوخ أو علماء الدين) أن يتمتعوا ببعض النفوذ على الأقل في الشؤون السياسية. وكانت أعلى هذه النسب في الأردن حيث قال 80 في المائة من المسلمين إن على علماء الدين أن يكون لهم بعض النفوذ أو الكثير من النفوذ في شؤون السياسة، وكانت هذه النسبة 75 في المائة في مصر، و72 في الأراضي الفلسطينية، و57 في المائة في العراق و58 في تونس و37 في لبنان.

هذه الدراسة الجديدة تاتي خلافا لما افاد به استطلاع للرأي قام به معهد "انترناشيونال ريبابليك انستيتوت" الاميركي سنة 2005 والذي افاد بان العراقيين لا يحبذون تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية في العراق، على الرغم من تمسكهم بالهوية الاسلامية لبلدهم.

وقال المعهد حينها أن ا 22.3% من العراقيين  اكدوا على المحافظة على الهوية الاسلامية للعراق مقابل 13.8% شددوا على حماية حقوق الانسان و4.4% على تطبيق الشريعة الاسلامية.

وكان قد اجري الاستطلاع بين السابع والعشرين من شباط (فبراير)  والخامس من آذار (مارس)  من سنة 2005 وشمل 1967 عراقيا في 15 من المحافظات العراقية الـ 18، بهامش خطأ حدد بـ 3%.

ولم يقم معدو الاستطلاع بزيارة المناطق ذات الغالبية السنية في محافظتي الانبار ونينوى بالاضافة الى محافظة دهوك الكردية شمال العراق.

واكد 48% من المشاركين في الاستطلاع ضرورة ان يلعب الدين دورا مهما في الحكم مقابل 44.3% طالبوا بفصل الدين عن الدولة. واعتبر 46.5% ان رجال الدين قادرون على تقديم الدعم في عملية صياغة دستور مقبول من قبل الشعب، قبل الاحزاب السياسية (15.5%) ورئيس الوزراء (15.5%).

وبحسب هذا الاستطلاع الذين قام به معهد مقرب من الجمهوريين، فأن 61.5% يعتقدون ان بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، بينما عبر 32.2% عن اقتناعهم بعكس ذلك (13.8% لا يعرفون و1.4 لم يعطوا اجوبة).