وزارة الكهرباء، وكر فساد يتزعمه الشهرستاني، ولجنة النفط والطاقة النيابية تضعه امام المرآة |
وتقول المعلومات أن وزارة الكهرباء افتتحت فقط لمقربي الشهرستاني وتم تنصيبهم بدرجات موظفين مرموقين اضافة الى اصداره قرارات تعمل على تثبيت الموظفين الغير مؤهلين بشهادات تخرج من اقربائه، وهذا الامر لم يقتصر على السابقين وان لم يكن هناك تعيينات للإقرباء فهناك صفقات وهمية وفساد ومبالغ تسرق بشكل يومي. ولازلت الوعود التي تطلقها وزارة الكهرباء على لسان الشهرستاني مدى ثمانِ سنوات لم تنفذ الى الآن ، علما انه حين كان العراق يستقبل مرحلة الانتخابات لاحظ العراقيون التحسن الملحوظ وعدم انقطاع الكهرباء الا سويعات قليلة جدا، لكن للاسف الوضع لم يدم طويلا، لانه تم استخذام هذه الخدعة من اجل استغباء المواطن العراقي واستغلاله من أجل ان يبقي الشهرستاني الوزير عفتان في منصبه، مدام يمتثل لاوامره. وهو حال معلوم لدى المواطن فالخطة المرسومة سواء في الكهرباء او النفط او امانة بغداد ومجلس المحافظة حيث تشهد المدينة نفير من الادوات البشرية والميكانيكية في العمل الجاد وتبليط الشوارع والتشجير وتوفير النفط وكل هذا هو دعاية انتخابية ولعبة قذرة ادركها المواطن العراقي منذ اول عملية اقتراع. ومن جملة الفضائح التي ما فتئت تشد بتلابيب وزارتي الكهرباء والنفط معا، فقد كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس الاحد، عن ان الانتاج الفعلي للطاقة الكهربائية الذي لم يتجاوز نسبة 40%، منتقدةً تصريحات نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة الوزارية حسين الشهرستاني بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج. حيث لازال يتذكر الجميع عندما قال الشهرستاني في وقت سابق ان العراق سيبدأ تصدير الطاقة الكهربائية قريبا بعد وصوله الى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة النفط بان انتاجها من الطاقة الكهربائية وصل الى نحو 10 الاف ميغاواط يقول الخبراء ان العراق يحتاج الى نحو 20 ألف ميغاواط للاكتفاء الذاتي من الطاقة. وبينما يزداد معدل ساعات قطع التيار الكهربائي في عموم المحافظات العراقية خصوصا مع اقتراب فصل الصيف الذي يلجأ فيه العراقيون الى بدائل لتوفير الطاقة اعتمدوها من اكثر من 15 سنة، يطالب الكثير من الناس بخصخصة الكهرباء وتحويلها الى شركات خاصة وتثبيت اجور رمزية مقابل الطاقة المصروفة، وكذالك رفع المولدات الاهلية التي وضعها القائمون عل امور الدولة. ويحلل آخرون بان الفساد المستثري في وزارتي الكهرباء والنفط هو سبب تراجع البلد مطالبين بالغاء وزارة الكهرباء وإستقالة زعيمها حسين الشهرستاني ممثل محمد رضا السيستاني في الحكومة، وتغيير اسم الوزارة الى مسمى اخر يقتضي عملها على انعاش المواطن وتحويل الطاقة الكهربائية الى شركات خاصة حتى يشعر العراقي بانه فعلا مواطن. وقد عزا عضو لجنة الطاقة النيابية فرات الشرع، أسباب عدم نهوض واقع الكهرباء في البلد الى عدة دوافع، منها التقاطعات الادارية بين مؤسسات وزارة الكهرباء ووزارات أخرى كالنفط والنقل وغيرها، فضلاً عن التقاطعات السياسية، مؤكدا أن لجنة الطاقة النيابية ستستضيف وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان يوم الاحد المقبل لشرح تطورات ملف الكهرباء. لقد تحدث الشهرستاني عن توفير (18) ساعة من الكهرباء خلال هذه الفترات وحل ازمتها نهائياً عام 2013، الا انه ليس من العدل من أن يصرح مسؤول متخصص بملف معين بما لا ينطبق مع الواقع لاحقاً وهذا الامر يعد من بين الاسباب التي هزت ثقة المواطن بكل الثمثيليات السياسية. |