يمثل مجلس النواب الخيمة الحامية لحقوق الشعوب ومصدر التشريع والمحرك الأساس لقوة دفع الحكومة ومراقبة أدائها ومحاسبتها وتعضيدها،وكلما كان دور مجلس النواب فاعلا كلما كان عطاء الحكومة كبيرا لان حركة الحكومة انعكاس لقوة البرلمان وفاعليته اما تخبط البرلمان وتشتته وتخليه عن مسؤولياته وانقسامه وتخندقه فلا يمكن ان ينتج غير الخلاف والتشظي والاحتقان . ووضع مجلس النواب العراقي وضع محزن وبائس ومخجل في نفس الوقت فهو خاضع للأهواء والرغبات وهو مجلس يدور في حلقة التخندق الطائفي والحزبي ولا زال بعيدا عن شعور أعضائه بمسؤولياتهم وواجباتهم رغم ان دوره في التجربة العراقية الحديثة بموقع القلب من الجسد الا انه مجلس كتل ومجلس رؤساء هذه الكتل وخاصة الكبيرة،فما يراه هؤلاء يتحقق وما لا يرونه حتى لو كانت فيه مصلحة الشعب لا يتحقق واذا ما تحقق فبعد شد وجذب وطول انتظار. ومقاطعة جلسات مجلس النواب وعدم الحضور مثلت ظاهرة طبيعية في جلسات مجلس النواب ويكاد يكون متميزا في هذه الظاهرة السلبية والشاذة من بين برلمانات العالم بل ان ظاهرة عدم اكتمال النصاب القانوني أصبحت علامة مميزة وحصرية لبرلمان العراق لانه لا يمر يوم الا وتكرر هذا الخلل القانوني والأخلاقي لان عدم الحضور او الحضور الى البرلمان وعدم الدخول الى قاعة الاجتماعات والمداولات يمثل مشكلة كبيرة يجب الوقوف عندها ومعالجتها خاصة في الدورات المقبلة اما في هذه الدورة فالأمر أصبح مفروغا منه وهو بمثابة مرض مستعصي يصعب علاجه رغم اثاره الخطيرة على حاضر ومستقبل أبناء الشعب العراقي. وفي الوقت الذي يفترض فيه ان تحاول الكتلة الحاكمة استثمار الوقت لتحقيق الانجازات وإقرار القوانين حتى تحسب انجازات لها نجد ان الائتلاف الحاكم برئاسة السيد نوري المالكي يكرس حالة تعطيل انعقاد مجلس النواب وتعطيل إقرار القوانين بحجج واهية القصد منها تشتيت الرأي العام واستغفاله بطريقة ساذجة لا يمكن القبول بها لان التغيب والامتناع عن الحضور يؤدي الى تعطيل دور البرلمان وتأخير إقرار القوانين المهمة التي لها تماس مباشر بحياة الناس بل ان الحضور له فاعلية اكبر من التغيب في منع إقرار او قراءة القوانين التي فيها ضرر على حياة المواطن اذا كانت علة الغياب تصب في هذا المبدأ. ان علة عدم حضور أعضاء دولة القانون لا يكمن في الخوف من عدم أدراج قانون تجريم البعث كما هو معلن بل يكمن في رغبة هذه الكتلة في حل البرلمان وإنهاء دوره التشريعي والرقابي وإنهاء دوره وهذا ما صرح به في أكثر من مرة أعضاء دولة القانون وعارضتهم في ذلك المرجعية الدينية والكتل الأخرى الا الوقوف بوجه منع حل البرلمان تم استبدالها بتعطيله والأمر لا يختلف كثيرا طالما ان الهدف واحد وهو انهاء دوره الرقابي والتشريعي.